اتهام خاتمي بدفع جهات خارجية لإحداث تغيير جذري في إيران

اتهمت لجنة برلمانية في إيران، الرئيس الإيراني السابق، محمد خاتمي، بترغيب جهات خارجية لدعم القيادي المعارض مير حسين موسوي لإيجاد "تغييرات جذرية في إيران".
وذكرت لجنة "المادة 90 للدستور"، المعنية بالبت في الشكاوى بشأن أداء الأجهزة الحكومية والقضائية، في تقرير أعدته بشأن الأحداث التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في عام 2009، أن خاتمي كان يقوم بالترويج لدعم موسوي خلال زياراته الى الخارج.
وقالت إن خاتمي "سعى لترغيب الأجانب لدعم موسوي خلال زياراته الى تونس وتركيا وأستراليا، وحقق نجاحا في هذا الشأن".
وترفض المعارضة الإيرانية الاتهامات التي تطلقها السلطات بشأن "مؤامرة الدول الخارجية" لتقويض نظام الحكم الديني في البلاد، وتؤكد أن مطالبها تهدف الى إقرار أسس الديمقراطية في إيران.
ونشرت اللجنة البرلمانية تقريرها بالتزامن مع ذكرى تجمعات نظمها الموالون لآية الله خامنئي خلال ذروة نشاط الحركة الخضراء، وتهتم السلطات ووسائل الإعلام الرسمية بإحيائها كل عام لتأكيد ولائها الى مرشد الجمهورية الإيرانية.
وذكر التقرير أن "أداء قادة الفتنة (المعارضين) في الداخل والخارج يشير الى اهتمامهم بتطبيق نظرية الثورة الناعمة التي تعدها أجهزة التجسس في الخارج، وتركز على النضال السلمي و العصيان المدني مثل ما شهدته بعض دول أوروبا الشرقية".
واعتبر أن "الدول الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية رأت أن موسم الانتخابات في عام 2009 كان مناسبا لإيجاد انقلاب ناعم في إيران".
ورفض 20 نائبا من التيار الإصلاحي، في رسالة الى رئيس البرلمان، التقرير الذي أعدته "لجنة المادة 90"، وأكدوا أنه يتضمن تحليلا لمحافل المحافظين ولا يحمل قيمة قانونية.
وقال النائب حسين فدائي، قبل قراءة التقرير، إن أعضاء اللجنة البرلمانية أعدوا التقرير "بشكل سريع" بسبب قرب احتفالات 30 ديسمبر/كانون الأول (إعلان الولاء لخامنئي)".
وأضاف النائب، و هو عضو سابق في الحرس الثوري، أنه "نظرا لقرب حلول 30 ديسمبر، وضرورة تبني البرلمان موقفا للاحتفال في يوم الله هذا، فإننا قمنا بإعداد التقرير بشكل سريع لقراءته في اجتماع البرلمان".
ولم يتطرق التقرير الى عمليات القمع التي شنتها السلطات الإيرانية بعد الانتخابات، وركز بشكل أساسي على "المؤامرة الخارجية"، وذكر عددا من المؤسسات الغربية باعتبارها العامل الرئيس لتحريض المعارضين.
ولايزال العشرات من قادة الأحزاب الإصلاحية وصحفيين و ناشطين سياسيين يقبعون في السجون.
ومضى 311 يوما منذ فرض الإقامة الجبرية على الزعيمين مهدي كروبي وموسوي وزوجته زهراء رهنورد.
ومع بدء تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في مارس/آذار العام القادم، أعلن الإصلاحيون مقاطعتهم للانتخابات بسبب "عدم توفير شروط الحياد وغياب ضمانات نزاهتها".
وحذر مدعي عام إيران، محسني ايجئي، الأسبوع الجاري من أن المعلومات التي ترد إلى أجهزة الأمن تشير إلى أن "أعداء إيران يبيتون لإيجاد قلاقل في البلاد خلال فترة انتخابات مجلس الشورى الإسلامي".