تشهد الساحة السياسية في ايران تصعيداً يُعتبر سابقة ضد الإصلاحيين، مع بدء العدّ العكسي لانتخابات الرئاسة المقررة في حزيران (يونيو) المقبل. وأعلن الأصوليون المحافظون تشكيل ائتلاف «2+1» الذي يضم ثلاثة مرشحين محتملين: الرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، وعلي اكبر ولايتي مستشار الشؤون الدولية لدى مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف. في غضون ذلك، أعلن عضو اللجنة المركزية لحزب «مؤتلفة» الإسلامي الأصولي اسد الله بادامجيان تمرير رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني رسالة لخامنئي، من الرئيس السابق محمد خاتمي، تتصل بانتخابات الرئاسة وإمكان مشاركة الإصلاحيين فيها. لكن محمد رضا خاتمي، شقيق محمد خاتمي، نفى توجيه رسالة مشابهة، معتبراً أن ذلك يعبّر عن «سوء الأخلاق المتفشية في البلاد» والتي تحاول تسخين الأجواء الانتخابية. وأشار إلى قدرة الإصلاحيين على توضيح مواقفهم، إن توافرت أجواء مناسبة لدخولهم الساحة السياسية، «من دون حاجة إلى من يتحدث باسمهم»، في إشارة إلى بادامجيان. في المقابل، أكدت مصادر في طهران وجود الرسالة التي سلّمها رفسنجاني للمرشد، لكنها أشارت إلى أنها موقعة من وزراء سابقين خلال عهدي رفسنجاني وخاتمي، لا من الأخير. وذكرت المصادر أن الموقعين طالبوا بإيجاد أجواء مناسبة لخوض الإصلاحيين الانتخابات، مع أداء خاتمي دوراً محورياً، إذ أبدوا قلقاً إزاء الأوضاع الداخلية في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن رفسنجاني يشارك في اجتماع شهري يحضره وزراء سابقون لدرس آخر التطورات في ايران والمنطقة، في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، ما يوحي بأن هذه الشريحة القريبة من الإصلاحيين تتابع التطورات، وإن لم تشارك فيها، استعداداً لدخول المعترك السياسي، متى سنحت الظروف. تصعيد وتشهد وسائل إعلام إيرانية تصعيداً جديداً ضد «تيار الفتنة»، في إشارة إلى الإصلاحيين، مستفيدة من ذكرى تظاهرة 30 كانون الأول (ديسمبر) 2009 التي أيدت خامنئي ضد الإصلاحيين، وتحديداً أنصار المرشحَين الرئاسيَّين الخاسرَين مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وعرض التلفزيون الإيراني فيلماً طويلاً عن أحداث 2009، فيما اتهم مسؤولون بارزون الإصلاحيين بالعمل وفق الأجندة الأميركية، لتقويض النظام السياسي في ايران، وبينهم وزير الثقافة السابق محمد حسين صفار هرندي الذي اعتبر أن «فتنة 2009 حاولت الضغط على المرشد، من خلال تحريك الشارع». وتعتقد مصادر بأن المتشددين في التيار الأصولي المحافظ يحاولون الضغط على مراكز القرار في ايران، للحؤول دون أي تقارب مع الإصلاحيين، إذ يرون أن أطرافاً معتدلين، مثل رفسنجاني وشخصيات سياسية أخرى، تسعى إلى إقناع المرشد بالسماح للإصلاحيين بخوض الانتخابات، في إطار برنامج يتضمن تنصلاً من أحداث 2009 وتمسكاً بالنظام والدستور، وفك ارتباط بين إصلاحيي الداخل وأولئك في الخارج من تيار «الحركة الخضراء». وأشارت مصادر إصلاحية إلى أن متشددين في المعارضة، وتحديداً أعضاء حزبي «جبهة المشاركة الإسلامية» و «منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية» المنحلتين، يضعون شروطاً قاسية لخوض الانتخابات، بينها إطلاق كل المعتقلين ورفع الحظر عن الحزبين والسماح للإصلاحيين باستئناف العمل السياسي. ويعني ذلك عودة الوضع إلى ما قبل حزيران 2009، وهذا ما ترفضه شرائح واسعة من الأصوليين ما زالت تعتبر الإصلاحيين «طابوراً خامساً» يمكنه المساهمة في القضاء على نظام ولاية الفقيه.
