تنظر اليوم لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة في قضية المتهم باغتصاب قاصرات في جدة للاستماع إلى التهم، وتسلم رد المتهم عليها. و أن المتهم سيقدم اليوم طلبا إلى المحكمة بإطلاق سراحه مقابل كفالة، كما سيقدم ردا مكتوبا على بعض التهم التي وردت في لائحة المدعي العام التي وردت في 35 صفحة. وأكدت المصادر أن المحكمة ستناقش مع المتهم بعض الأدلة والقرائن التي تمسك بها في الجلسات السابقة، ويتوقع أن يحضر المتهم الذي أبلغ بموعد الجلسة بمعية محاميه لتقديم لائحة الرد على التهم. وتتضمن لائحة الاتهام التي جاءت في 35 صفحة على أدلة وقرائن وإقرارات لفتيات ضحايا، فضلا عن نتائج فحوص الحمض النووي، وتمسك المتهم برفض وإنكار جميع التهم، طاعنا في جميع الأدلة والقرائن، معتبرا أنها أدلة ملفقة وقرائن لا ترتقي إلى مستوى الإدانة. وبينت المصادر أن المتهم سيتمسك في رده أن بعض الأدلة تضمنت إفادة من فتاة أن الذي اعتدى عليها شخص أسمر البشرة يميل إلى اللون الأسود وهو دليل اعتبره يبرئ ساحته. وسيقدم المتهم للقضاة ما يؤكد أن الأدلة الخاصة بالسيارات التي امتلكها وكانت محل قرائن من الادعاء العام أنه باع تلك السيارات ولم تكن في حوزته، فيما تطلع المحكمة المتهم على بعض التهم وستطلب منه الرد عليها كتابيا . وأفادت مصادر قضائية بأن إطلاق سراح المتهم بالكفالة أمر تقدره اللجنة القضائية إذا ما وافقت على إطلاقه بالكفالة المشددة، والتي أدى المتهم بها كما تمسك ببراءته. ويواجه المتهم وفق لائحة الاتهام تهمة اختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق لإدانته باستدراج ثماني فتيات، أعمارهن ما بين 6 و12 عاما، من أماكن مختلفة في جدة، وخطفهن وترويعهن والاعتداء عليهن بالضرب، وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بالقوة، وإرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة. وشملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية (DNA) للعينات التي تم رفعها، وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهادات المجني عليهن، ونتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف، واعترافات المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية على جهاز الحاسب الآلي الخاص به. ويطالب المدعي العام من اللجنة القضائية بقتل المتهم حدا باعتبار أن ما أقدم عليه من الحرابة، وفي حال انتفاء شروط الحرابة فإن المدعي العام متمسك بقتله تعزيرا، في حين يرد المتهم بالمطالبة بإسقاط التهم وتفنيد جميع الأدلة المقدمة ضده. وكانت قضية المتهم الذي قبض عليه في رجب الماضي، قد تحولت إلى قضية رأي عام في جدة، ونشرت الصحف والمواقع الإلكترونية عشرات القصص إبان متابعتها للواقعة، بينما ظل المتهم ينكر ما نسب إليه، ولجأت أسرته إلى حقوق الإنسان، فضلا عن توكيل محام له، في حين سجلت القضية في الحاسب الآلي في المحكمة على أنها قضية سرية. وقالت أسرة المتهم إن المدعي العام قدم 13 تهمة ضد شقيقهم، وإن ثماني تهم لم تثبت بتاتا بحسب تعبيرها، مؤكدين أنهم سيقدمون في جلسة اليوم مفاجأة وصفوها بأنها من العيار الثقيل تتمثل في أن ثلاثا من التهم الموجهة إليه وقعت أثناء تواجده خارج المملكة، وهو ما سيقودهم إلى طلب إطلاق سراحه بالكفالة. وأكدت أسرة المتهم باغتصاب القاصرات أنه لا صحة لتحاليل الحمض النووي التي أجريت لابنهم، وسيطلبون من المحكمة إثبات تلك التحاليل، مضيفين «شقيقنا سيبرأ إلى الله من الإفك الذي حل به، وهو يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها، وسيظهر الحق ولو بعد حين». وبين الشقيق الأكبر للمتهم أن «الأدلة والشواهد ضعيفة فالمتهم لم يسكن شقته إلا منذ عامين، في حين جاءت التهم بأنه يغتصب القاصرات فيها منذ أربع سنوات مضت، إلى جانب ما سيق ضمن دلائل تعرف إحدى الفتيات إلى (دربزين) في العمارة التي يسكنها، ومن ثم التعرف إلى شقته، وهذا الأمر غير صحيح، ولا يوجد في العمارة دربزين كما ورد في أقوال الفتاة، كما أن الصور التي اعتمدت عليها والملتقطة في مراكز تجارية ليست صور المتهم وجسمه نحيل، وليس كما بدا في الصور المنشورة». واعتبر شقيق المتهم الأكبر أن بعض وسائل الإعلام ضغطت في اتجاه إدانة المتهم وقدمته كمجرم ومدان وهو أمر مناف للحقيقة، مستشهدا بمتهم سبق شقيقهم وأوقف في ذات القضية عدة أشهر ثم ثبتت براءته على حد قوله.
