علقت السفارة السويسرية على الأخبار الأخيرة بشأن المساعي المصرية لاسترداد أكثر من 412 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 3.09 مليار جنيها مصريا، والخاصة بحسابات رموز النظام السابق والمجمدة في سويسرا، واعتزام اللجنة القضائية لعقد اجتماعات مع المسئولين بسويسرا لبدء وضع آليات استرداد الأموال. وجاء في الرد السويسري، أن الجانب المصري لم يخطر سويسرا بتشكيل هذه اللجنة ولا بالتوصل إلى مشروع اتفاق، وعليه فإن سويسرا لن تعلق على هذه المعلومات. أما فيما يخص القانون السويسري بشأن "رد الأصول غير الشرعية" والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2011، فهو بمثابة قانون بديل لقانون التعاون القضائي في الشؤون الجنائية ويطبق فقط مع البلاد التي يسود فيها ظروف تحول دون قيامها بالملاحقة القضائية على ما يرام أو دون المضي قدما في الوفاء بإجراءات التعاون القضائي مع سويسرا. ولمواجهة هذه الحالات يجوز للمجلس الفيدرالي السويسري أن يطبق هذا القانون، وحتى الآن فإن مصر نجحت في الوفاء بمتطلبات القضايا التي تقتضي تعاونا مع سويسرا، وعليه فلا يجوز تطبيق هذا القانون. وقالت السفارة السويسرية في القاهرة إن وفدا من الخبراء السويسريين كان وصل مصر في العاشر من مايو 2011 لمساعدة السلطات القضائية المصرية في المضي قدما بالإجراءات لاستعادة الأموال المجمدة، وكان اجتماعا مفيدا للطرفين. وأبدت سويسرا ترحيبها بلقاء آخر للخبراء مع الجانب المصري لمناقشة النقاط الفنية للتعاون القضائي بين البلدين. يشار إلى أن المساعي المصرية الأخيرة لاسترداد الأموال المجمدة في سويسرا تأتي استنادا إلى قانون أقره البرلمان السويسري منذ أشهر يسمح للحكومة السويسرية بالتفاوض مع الدول حول آلية إعادة الأموال غير المشروعة الموجودة لدى البنوك السويسرية دون الانتظار لصدور أحكام قضائية ضد الأشخاص المجمدة حساباتهم، وذلك إذا كانت هناك صعوبات تواجه المحاكمات القضائية في تلك الدول لسرعة إصدار مثل تلك الأحكام، وعلى ما يبدو من الرد السويسري فإن نجاح مصر في إرساء استقرار نسبي بعد الثورة، وقدرة المحاكم على مباشرة أعمالها وإصدار أحكام، فلا يجوز لمصر أن تتمتع بهذا الاستثناء في القانون السويسري.
