نجحت جهود لجنة إصلاح ذات البين في جدة، في إقناع ذوي القتيل على التنازل عن المطالبة بالقصاص مقابل 2.8 مليون ريال على خلفية قضية قتل تورط فيها ثلاثة شبان قبل سبع سنوات في قضية غير أخلاقية، على أن لا يعد التنازل ساريا إلا بعد سداد كامل المبلغ، المبادرة تمت بجهود موفقة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة. ويأتي التطور الجديد في القضية التي تم تدولها داخل أروقة المحاكم منذ سبعة أعوام، عقب صدور حكم سابق من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة؛ يقضي بإقامة حد الحرابة على الجناة وضرب عنق كل واحد منهم بالسيف حتى الموت، فيما اعترض المحكومون الثلاثة على الحكم، في حين قرر المدعي العام والمدعي الخاص القناعة بالحكم، وجاء منطوق الحكم بمثابة الصدمة لأسر الجناة. القضية التي لا تزال فصولها تروى إلى اليوم ولم تنته بعد، تراوحت بين محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وكان آخر فصولها استبدال الحكم من القتل حدا إلى القتل تعزيرا ورفع القضية إلى المقام السامي للنظر فيها وصدور التوجيه شريطة موافقة أولياء الدم. يذكر أن لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة أصدرت عام 1427 ه حكما أوليا بقتل الشبان الثلاثة؛ محمد (سعودي 18 عاما) عامر(سوداني 17 عاما) وأحمد (يمني 15 عاما) عقب ثبوت بلوغهم (وفق تقرير طبي) وذلك لاستدراجهم حدثا إلى سطح عمارة في حي غليل بهدف الاعتداء عليه، ما دفعه إلى الهروب برمي نفسه من الدور الثاني توفي بعدها بأسبوع، في حين رفض والد القتيل هذه الرواية المدونة في الصك وتمسك بأن الجناة الثلاثة هم من رموا بابنه من السطح، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير الأدلة الجنائية أن المجني عليه رمى بنفسه، بينما أشار تقرير الطب الجنائي عدم تعرضه لأي اعتداء. و روى والد الجاني (أحمد مقيم يمني)، أن ابنه المولود في السعودية ورطه أصدقاء السوء في الحادثة، وأضاف: مضى على القضية سبعة أعوام وكان تسلسل القضية بالحكم فيها حدا، وتمكنا من تغيير الحكم إلى القتل تعزيرا ما يمنحنا بصيصا من الأمل، واشترط والد القتيل بالحصول على مبلغ 2.8 مليون ريال تدفع كاملة مقابل تنازله عن المطالبة بالقتل، وزاد: «ظروف أسر المحكومين الثلاثة متشابهة لا تملك شيئا من الدية المطلوبة وتعول على أهل الخير المساهمة في عتق رقابهم من القتل، مؤملا أن يشملهم العفو بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن». من جهتها، قالت المواطنة أم محمد والدة المحكوم بالقتل، إنها فقدت طعم الحياة أو النوم منذ سبعة أعوام، وهي تنتظر عودة فلذة كبدها وتبكي ليل نهار، وأضافت أنها تخشى أن تفارق الحياة قبل إطلاق سراح ابنها، مشيرة إلى أنها تسكن في بيت شعبي في حي غليل وتعيش على راتب الضمان الاجتماعي ومساعدات أهل الخير، مؤكدة أنها لو عاشت الدهر فلن تستطيع جمع الدية المطلوبة، وكشفت تلقيها اتصالات من مجهولين يزعمون مساعدتها في توفير مبلغ الدية من وجهاء ومسؤولين؛ شريطة حصولهم على مبالغ مالية مقدما نظير أتعابهم قدرت في بعضها بنحو ب30 ألف ريال عن كل واحد من المحكومين. وعلق الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز والمستشار القانوني لهيئة حقوق الإنسان بالقول: «إيقاع عقوبة القتل بالجناة في هذه الحالة، إما أن يكون حدا أو قصاصا أو تعزيرا، وذلك تبعا لملابسات الجريمة، وفي هذه الواقعة فإنه تم استبعاد حكم (القتل حدا)، ليتبقى الحكم بالقتل إما قصاصا وإما تعزيرا». وأضاف: بالنسبة للقصاص فيكون المطالبة به حقا لأولياء الدم، فلهم المطالبة بالقصاص أو العفو بمقابل أو دون مقابل، وأما التعزير فيكون المطالبة به حقا لولي الأمر إن شاء اعتمد إنفاذ الحكم وإن شاء أسقطه مع عدم المساس بالحق الخاص لأهل القتيل. إلى ذلك، قالت مصادر قضائية إن مثل هذه القضايا ينظرها 13 قاضيا يحددون بداية من اللجنة القضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة ثم لجنة من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا، وإذا صادق الجميع على الحكم ترفع إلى الملك الذي يحيلها بدوره إلى مستشارين شرعيين لدراستها قبل صدور أمره بتنفيذ الحكم.
