3 قضاة يحكمون بقتل قاطع إشارة تسبب في وفاة جامعي

أصدرت أمس لجنة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي إبراهيم القني حكما بالقتل تعزيرا على قاطع إشارة مروية تسبب في وفاة طالب جامعي.
وفي التفاصيل أن قاطع الإشارة كان يقود سيارته بسرعة عالية وهو في حالة غير طبيعية ما تسبب في وفاة الطالب الجامعي.
من جهة أخرى قرر الشاب المدعى عليه عدم اقتناعه بالحكم وطلب الاستئناف، فيما وافق على الحكم كل من المدعي العام وأسرة الشاب الجامعي المتوفى.
يذكر أن جلسة إصدار الحكم جاءت بعد نحو سنة ونصف السنة من المداولات وبعد أن صدرت أحكام سابقة بالدية وحد المسكر نقضت من الاستئناف، فضلا عن توجيه سابق للمحكمة العليا بنقض ما سبق أن حكمت به محكمة جدة بصرف النظر عن الدعوى في المطالبة بالقتل.
وتتلخص تفاصيل القضية، التي وقعت قبل عامين ونصف عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة وسط جدة متجاوزا الإشارات المرورية الحمراء، إذ اصطدمت سيارته بمركبة المتوفى وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب70 ألف ريال. وصدر حكم في الحق العام بإلزام السائق بالدية وجلده 80 جلدة حد المسكر، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم، وأعادته للجنة قضائية للنظر في طلب المدعي في الحق الخاص ومطالبته بالقصاص من السائق.
وقال خالد باحداد والد الشاب الجامعي الذي قضى في الحادث أنه ظل يطالب بالقصاص من قائد السيارة، وأنه ظل واثقا في أن القضاء سينتصر لدم ولده الذي ذهب ضحية تهور بلا ذنب اقترفه، موضحا أنه وأسرته أبدو عدم رضاهم عن الحكم السابق بالدية والجلد فقط.
وفي المقابل كشفت مصادر «عكاظ» أن محامي الشاب المحكوم تمسك بدفوعاته بأن الحادث قضاء وقدر ولم يقصد موكله قتل المتوفى، وأكدت مصادر أن محامي المحكوم عليه بالقتل سيقدم خلال مدة الاستئناف النظامية المقررة ب30 يوما لائحة اعتراض على الحكم متمسكا بالحكم السابق الذي قضى بالدية الشرعية.