حددت المحكمة العامة في جدة 22 صفر المقبل موعدا جديدا للنظر في ملاحظات محكمة الاستئناف، عقب نقضها حكما بقتل سائق قطع إشارة وهو في حالة سكر، ما تسبب في وفاة شاب جامعي، وغاب عن جلسة أمس ناظر القضية والمدعى عليه، الأمر الذي دفع المحكمة لتحديد موعد آخر للبت في القضية. وقالت مصادر مطلعة «إن محكمة الاستئناف طلبت مساءلة مرور جدة عن ما ورد في الاستئناف السابق بأن دورية مرور كانت تلاحقه، ووردت إجابة المرور أنه لا صحة لذلك»، مبينة أن محكمة الاستئناف طلبت من محكمة جدة إعادة النظر فيما سبق الحكم به بقتل السائق قصاصا، فيما تطالب أسرة الشاب القتيل بإيقاع عقوبة القتل للسائق إما بالقصاص أو التعزير. يأتي ذلك عقب استئناف الحكم الذي أصدرته لجنة قضائية تضم ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة، بالقتل قصاصا على سائق قاد سيارته بسرعة عالية، وهو في حالة سكر، مما تسبب في حادث مروري انتهى بوفاة شاب جامعي، وقدم السائق المدعى عليه اعتراضا على الحكم، ووجهت محكمة الاستئناف بإعادة النظر في الحكم، وتستكمل محكمة جدة مداولات القضية بعد ما يقارب العام ونصف العام من المداولات وبعد أن فشلت وساطات الصلح بين الأطراف. وبينت المصادر أنه في حال رفضت محكمة الاستئناف الحكم بالقتل قصاصا على السائق وتعزيره، فإن العقوبات التعزيرية تتدرج من التعهد والتوبيخ، مرورا بالسجن والجلد، وتنتهي بالقتل. وكانت المحكمة العليا قد نقضت ما سبق أن حكمت به محكمة جدة، بصرف النظر عن الدعوى في المطالبة بالقصاص في حادث مروري. وتتلخص تفاصيل القضية التي وقعت قبل أكثر من عامين ونصف العام في أنه عندما كان السائق يقود سيارته بسرعة وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، وفق تقرير تضمنه الحادث، وتجاوز الإشارة الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة الشاب الضحية وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدرت تلفياتها ب70 ألف ريال. وصدر حكم في الحق العام بإلزام السائق بالدية وجلده 80 جلدة حد المسكر، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادته للجنة قضائية للنظر في طلب المدعي في الحق الخاص ومطالبته بالقصاص من السائق. وأوضح ل «عكاظ» خالد باحداد والد الشاب الجامعي الذي قضى في الحادث، أنه ظل يطالب بقتل السائق قصاصا أو تعزيرا، وأنه واثق في أن القضاء سينتصر لولده الذي قضى بسبب تهور سائق مستهتر، لافتا إلى أن المحكمة سبق أن منحت الأطراف فرصا للصلح وتسوية القضية بينهما وهو ما لم يتحقق، مضيفا الإهمال والاستهتار الذي يؤدي بأرواح الأبرياء يجب أن يردع. وشكا والد الضحية من بطء مسار القضية وتأخرها إلى هذا الحد، فضلا عن تكرار غياب بعض أطراف القضية، سواء قضاة أو كتاب ضبط أو وكيل السائق المدعى عليه، مما يؤخرها ويؤجلها. وبين محامي السائق بأن الحادثة قضاء وقدر، وأن موكله لم يقصد قتل المتوفى، ويتمسك بالحكم السابق الذي قضى بالدية الشرعية.
