أصدرت لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة في جدة أمس، حكما بالقتل قصاصا لشاب قاد سيارته بسرعة عالية وهو في حالة سكر، ما تسبب في مقتل شاب جامعي، وفيما قرر الشاب المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، مطالبا بالاستئناف، وافق المدعي العام وأسرة المتوفى على الحكم. وجاء قرار المحكمة بعد عام من المداولات، فشلت خلاله وساطات الصلح بين طرفي القضية، وبعد أن نقضت المحكمة العليا سابقا، ما حكمت فيه محكمة جدة بصرف النظر عن الدعوى في المطالبة بالقصاص في حادث مروري، («عكاظ» 20/ 2/ 1431ه). وبالعودة إلى الحادثة التي وقعت قبل نحو عامين، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة وسط شارع فلسطين وهو في حال سكر، متجاوزا الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة (المجني عليه)، المتوقفة على جانب الشارع العام وهو في داخلها، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب70 ألف ريال. وصدر حكم في الحق العام بإلزام السائق بالدية وجلده 80 جلدة حد المسكر، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم وأعادته للجنة قضائية «تنظر في طلب المدعي العام في الحق الخاص ومطالبته بالقصاص من السائق»، وهو ما أكده حكم اللجنة أمس. وقال ل«عكاظ» خالد باحداد، والد الشاب الجامعي الذي قضى في الحادث: إنه لم يتخل عن المطالبة بالقصاص من قائد السيارة، مؤكدا ثقته بالقضاء وأنه سينتصر لابنه الذي ذهب ضحية تهور بلا ذنب اقترفه. في الوقت الذي منحت فيه المحكمة أطراف القضية فرصة للصلح وتسوية القضية بينهما وهو ما لم يتحقق. وزاد: إنه وأسرته رفضوا الحكم السابق القاضي بجلد السائق الجاني وجلده، وإنهم استنكروا إطلاق سراح الجاني بعد أسبوع واحد من ارتكابه فعلته. لافتا إلى أن من يهمل ويستهتر بأرواح الناس البريئة، يجب أن يردع بمثل هذه الأحكام. وفي المقابل، دفع محامي الجاني عن موكله بأن الحادثة قضاء وقدر ولم يقصد موكله قتل المتوفى، وأنه سيقدم خلال مدة الاستئناف النظامية المقررة خلال 30 يوما لائحة اعتراض على الحكم، يطالب فيها بصرف النظر عن القصاص واعتبار الحادثة قضاء، مبديا تمسكه بالحكم السابق الذي قضى بالدية الشرعية.
