سوق الأسهم تعاود تعاملاتها اليوم وسط توقع تحسن السيولة

تعاود سوق الأسهم السعودية اليوم تعاملاتها عقب إجازة امتدت أسبوعا بمناسبة حلول عيد الفطر، وسط توقعات بارتفاع حجم السيولة النقدية اليومية، وتحسن أداء أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في السوق المحلية.
وأشار مختصون خلال تصريحاتهم إلى أن نقطة الإغلاق التي توقف عندها المؤشر قبيل الإجازة كانت إيجابية من حيث التحليل الفني، وهي النقطة التي ارتكزت عند مستويات 6306 نقاط.
وقال الخبير المالي الدكتور سالم باعجاجة إن السيولة النقدية المتدفقة للسوق ستتحسن بدءا من اليوم، وأضاف "سنلاحظ ارتفاع حجم السيولة مع انتهاء إجازة الصيف، وإغلاق مؤشر السوق الأسبوع الماضي عند مستويات جيّدة ".
ولم يستبعد باعجاجة أن تكون السيولة موزعة على جميع قطاعات السوق المحلية، مبينا أنها ستبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية الموجودة.
من جهة أخرى أكد محلل الأسواق المالية فيصل العقاب أن المتعاملين سيلاحظون اليوم تحسن أداء بعض الشركات القيادية التي كانت ضعيفة في دعمها لمؤشر السوق خلال الأسابيع الماضية، مرجعا ذلك إلى قرب موعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث، إضافة إلى تدفق السيولة النقدية بشكل أكبر.
وتوقع العقاب أن تتجاوز سيولة السوق حاجز 4 مليارات ريال، متمنيا أن تدفع المؤشر نحو اختراق حاجز 6400 نقطة.
من جانبه أكد خالد السلطان وهو متداول في سوق الأسهم المحلية أنه سيعمل بدءا من اليوم على متابعة واسعة لشاشات سوق الأسهم والشركات المدرجة فيها، معربا عن أمله في تجدد الفرص الاستثمارية التي من الممكن اقتناصها.
وأوضح أن قطاعي: المصارف والخدمات المالية، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من أكثر القطاعات التي سيقوم بمتابعتها، لقرب صدور نتائج الربع الثالث، بالإضافة إلى إمكانية تحسن أدائها التشغيلي خلال الأشهر الأخيرة من العام الحالي.
يذكر أن القيمة السوقية للأسهم السعودية استقرت عند مستويات 1.24 تريليون ريال قبيل التوقف لإجازة العيد، وسط تفاوت ملحوظ بين مختلف قطاعات السوق من حيث القيمة المملوكة.
وكان قطاع الصناعات البتروكيماوية الأكثر استحواذا على السيولة عند مستويات 417 مليار ريال.
فيما حل قطاع المصارف والخدمات المالية في المركز الثاني بقيمة بلغت 359.5 مليار ريال، وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المركز الثالث من خلال 129.2 مليار ريال، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بقيمة 59.3 مليار ريال. واحتل المركز الخامس قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، عند مستويات 50.8 مليار ريال.