فرضت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قواعد وتعليمات على المنشآت الأهلية التي تشرف عليها. وكشف تعميم صادر عن «المؤسسة» أن تلك التعليمات والقواعد جاءت بناء على ما ورد ل «المؤسسة» من تدريب أو اختبار بعض المنشآت الأهلية على برامج تدريبية غير مرخصة على أنها برامج تدريبية معتمدة تمنح شهادات دولية معتمدة.وأكد «التعميم» أن تلك الجهات المعتمدة للشهادات وهمية وليس لها أساس، ما أدى إلى المتدربين والتغرير بهم بأن تلك البرامج دولية. واعتبرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن هذا الإجراء «تحايلي» واستغلال لحاجة الناس للتدريب، إذ نصت التعليمات الجديدة على أن يكون لجميع المنشآت الأهلية للتدريب المانحة لتلك الشهادات الدولية وجود تنظيمي ومادي وقانوني معترف به في البلد الموجودة فيه أو في السعودية، كما طالبت التعليمات الجديدة بتوثيق المنشآت الأهلية من الجهات ذات الاختصاص التي تنفذ التدريب أو الاختبار على تلك الشهادات الدولية بموجب اتفاقات مع الجهات المانحة بتقديم الاتفاق أو الموافقة على ذلك من الجهة التي منحتها الحق بالتدريب أو الاختبار إلى الإدارة العامة للتدريب الأهلي، فضلاً عن وجوب أن يكون المدربون على تلك البرامج من الهيئة التدريبية المعتمدة بالمنشأة التدريبية، ولم تغفل التعليمات الحديثة (الصادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) تزويد الإدارة العامة للتدريب الأهلي بتلك الاتفاقات أو الموافقات الموثقة من الجهات ذات الاختصاص في موعد أقصاه نهاية العام الحالي 1431وفي حال عدم تقديم ذلك في الموعد المحدد ستعرض المنشآت التدريبية للعقوبة وفق الأنظمة واللوائح. وأخيرا شددت «المؤسسة» على أن هذه الإجراءات لا تعني نظامية التدريب أو الاختبار لتلك البرامج التدريبية التي تسبق هذا التنظيم أو إعطاءها الصفة النظامية، وأن الشهادات التي صدرت تتحمل المنشأة التي أصدرتها مسؤوليتها ولا تعتبرها «المؤسسة» نظامية ما لم تدرس إيجاد الآليات والنظم والتشريعات المنظمة لهذا العمل. إلى ذلك، حذر مصدر بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني من التباين الصادر من بعض الجهات الرسمية في منشآت التدريب الأهلية، مشيراً إلى أن «المؤسسة» عملت على الالتزام بنماذج الشهادة المعتمدة للبرامج التدريبية بجميع أنواعها (الدورات التطويرية، الدورات التأهيلية، البرنامج التدريبي، الدبلوم).
