«التدريب التقني»: التنظيم «المادي» و «القانوني» شرط لمنح «الشهادات الدولية»

قيدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الجهات المانحة ل«الشهادات الدولية» بشرط يلزمها بتقديم تنظيم مادي وقانوني معترف به في السعودية أو البلد الموجودة فيها.
وبحسب تعميم صادر عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن هذا التحرك يأتي بعد أن سجلت المؤسسة اتجاه بعض المنشآت التدريبية الأهلية إلى التدريب أو الاختبار على برامج تدريبية غير مرخصة على أنها برامج تدريبية دولية ومنحت شهادات عليها، في حين ثبت أنها جهات وهمية وليس لها أساس.
وأكدت المؤسسة في تعميمها على أن هذه الخطوة أسهمت في إيهام عدد من المتدربين والتغرير بهم بأن تلك البرامج دولية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا التصرف يندرج ضمن أساليب التحايل واستغلال حاجة المواطنين للتدريب.
وبناء على ذلك، ألزمت المؤسسة من خلال تعميمها منشآت التدريب الأهلية بنبود عدة منها: أن تعمل المنشآت التدريبية الأهلية على التدريب والاختبار على تلك الشهادات بموجب اتفاقات مع الجهات المانحة، مع تقديم الاتفاق أو الموافقة التي حصلت عليها من الجهة التي منحتها الحق بالتدريب أو الاختبار إلى الإدارة العامة للتدريب الأهلي على أن يكون ذلك الاتفاق أو الموافقة موثقاً من جهة الاختصاص.
وتضمنت البنود أيضاً، المطالبة بأن يكون المدربون المكلفون بالتدريب على تلك البرامج من الهيئة التدريبية المعتمدة بالمنشأة التدريبية، وتزويد الإدارة العامة للتدريب الأهلي بتلك الاتفاقات أو الموافقات الموثقة من الجهات ذات الاختصاص في موعد أقصاه نهاية 1431ه، وفي حال عدم تقديم ذلك في الموعد المحدد ستعرض المنشأة التدريبية للعقوبات وفق الأنظمة واللوائح.
وأشارت المؤسسة من خلال البنود الملزم على منشآت التدريب الأهلية تفعيلها إلى أن هذه الإجراءات لا تعني نظامية التدريب أو الاختبار لتلك البرامج التدريبية التي تسبق هذا التنظيم أو أعطاءها الصفة النظامية، وأن الشهادات التي صدرت هي مسؤولية المنشآة وتتحمل مسؤوليتها، والمؤسسة لا تعتبرها نظامية، وإنما هي لدراسة وإيجاد الآليات والنظم والتشريعات المنظمة لهذا العمل.
وشددت المؤسسة في تعميمها على جميع المنشآت التدريبية التي تعمل على التدريب والاختبار في البرامج الدولية أو إصدار شهادات إضافية للمنشآت المعتمدة من المؤسسة بضرورة الالتزام بالبنود الجديدة، وتزويد الإدارة بالمستندات المطلوبة في الموعد المحدد، مفيدة أنها لن تنظر في أي مستندات بعد نهاية هذا الموعد.