"الهيئة الملكية ": هذه حقيقة إخراج "هيئة الأمر بالمعروف" من الجبيل الصناعية

أوضحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن المباني المخصصة للأغراض السكنية يُمنع استخدامها للأغراض الإدارية، سواء كانت لجهات حكومية أو خاصة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الاثنين ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا من بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بخصوص الإجراءات التي تمت بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الجبيل الصناعية: "إن تأجير أحد موظفي الهيئة الملكية، الوحدة السكنية المخصصة له للأغراض السكنية، من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمكتب إداري، أمر مخالف لنص الاتفاقية المبرمة معه بهذا الشأن".
وهذا نص بيان الهيئة الذى تلقته "عاجل" من مدير عام الاتصال والإعلام المتحدث الرسمي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله العبدالقادر :
أولًا: نؤمن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالرسالة السامية والأهداف النبيلة لجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية التكامل والتعاون مع رجاله كما هو الحال في التكامل مع كافة الأجهزة الحكومية الأخرى.
ثانيًا: نقدر كثيرًا الجهود المباركة التي يقوم بها رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل المحافظة على الفضيلة مستلهمين ذلك من تعاليم ديننا الحنيف وتوجيهات قيادتنا الحكيمة التي ما فتئت تدعم وتؤازر هذا الجهاز الذي يتولى مهمة عظيمة وشريفة فينظر إليها باعتبارها أحدى الثوابت في المجتمع السعودي.
ثالثًا: فيما يخص الإجراءات التي تمت بين الإدارة العامة للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية وفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية فقد أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية بما يلي:
* خصصت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقرات لكافة الأجهزة الحكومية الخدمية ومنها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي خصص لها مقر بالمركز التجاري بمحلة سدير بحي الفناتير وأبرمت معها اتفاقية تأجير رقم (753- ص 15) و ما زالت هذه الاتفاقية سارية.
* تضع الهيئة الملكية معايير وأنظمة تطبقها في المدن التابعة لها ومنها المعايير الخاصة بأغراض استخدام المنشآت والمباني في هذه المدن ومنها أن المباني المخصصة للأغراض السكنية يُمنع استخدامها للأغراض الإدارية سواء كانت لجهات حكومية أو خاصة.
* تبين من خلال الجولات الميدانية في حي جلمودة وهو أحد الأحياء السكنية بمدينة الجبيل الصناعية ( محلة طيبة – شارع الفتح 6) قيام أحد موظفي الهيئة الملكية بتأجير الوحدة السكنية التابعة للهيئة الملكية والمخصصة له للأغراض السكنية، وتأجيرها من الباطن لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمكتب إداري، مخالفًا بذلك نص الاتفاقية المبرمة معه بهذا الشأن، وبناءً عليه تم استدعاء الموظف وإعطائه مهلة (15) يومًا لتصحيح المخالفة، وقد تم تصحيح المخالفة ضمن المهلة الممنوحة للموظف، حيث لا يسمح نظام الهيئة الملكية باستعمال الوحدات السكنية كمكاتب إدارية حكومية أو خاصة.
وفي الختام تؤكد الهيئة الملكية للجبيل وينبع على استمرارية تكاملها مع كافة الأجهزة الحكومية بما فيها الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم وفي هذا الصدد فقد وجه صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتوفير مقر بديل للمقر الحالي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية يتناسب مع احتياجات الفرع وتوسعه المستقبلي.
كما وجه سموه بالتنسيق العاجل مع مسؤولي فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية لإنشاء مقر دائم لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجبيل الصناعية يشتمل على كافة المرافق اللازمة له ونتيجة لذلك فقد عُقد صباح هذا اليوم الاثنين اجتماع عاجل ضم كل من: الدكتور/مصلح بن حامد العتيبي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، وفضيلة الشيخ/ عمر بن فيصل الدويش، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، لبحث الأمر.
وتم الاتفاق على توفير المقر البديل الذي وجه به سمو رئيس الهيئة الملكية وبحث موضوع المقر الدائم الذي سيتم إنشاؤه قريبًا بإذن الله تعالى.