إطلاق نار على دورية «الهيئة» بعد ضبط ثلاث فتيات في شقة مشبوهة

ضبطت إحدى فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرياض، أمس، فتيات في قضية أخلاقية، فتجرأ أحد الشباب محاولاً تخليص الفتيات من سيارة الهيئة، مستخدماً مسدسه، وعندما لم يتمكن من ذلك أطلق رصاصة باتجاه أعضاء الفرقة، لكن أحداً منهم لم يصب بأذى، فتواصلت الهيئة مع الجهات الأمنية للقبض على الشاب. ذكر ذلك ل «الشرق» مساعد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد الشريمي.
يأتي ذلك على خلفية ضبط هيئة شمال الرياض، عصر أمس، ثلاث فتيات في شقة مشبوهة في حي الملقا، إثر معلومات وصلت إلى «الهيئة» عن شقة معدة للدعارة في حي الملقا يستغلها مجموعة من الشباب لاصطياد الفتيات.
وبعد محاولة الهيئة نقل الفتيات، قام شابان يستقلان سيارة «جيب لاندكروزر» بمحاولة تخليص الفتيات وإنزالهن من سيارة الهيئة، وعندما لاحظهما رجال الهيئة لاذا بالفرار بعد إطلاق النار من مسدس نحو الفرقة دون وقوع إصابات، ليقوم رجال الهيئة عقب ذلك بطلب المساعدة من الدوريات الأمنية التي طوقت المنطقة ووُجِدت بكثافة في محيط مركز الهيئة وشقة الدعارة، وتم تعميم أوصاف الشابين، وإحالة الفتيات إلى دار الرعاية، بعد ثبوت شربهن المسكر، وتكرار خروجهن مع الشباب لغرض الفساد.
تسبب عقد إيجار مبرم بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع الجبيل وبين أحد المواطنين في الجبيل الصناعية إلى خروج مكتب هيئة الأمر بالمعروف خارج مدينة الجبيل الصناعية نتيجة عدم صحة العقد المبرم بين الطرفين حيث لايزال المنزل ملكاً للمواطن وقام بتأجيره إلى الهيئة – وفق نظام تملك المباني لموظفي الهيئة الملكية بالجبيل – ولا يسمح للمالك بالتأجير إلا وفق شروط وآلية محددة ولم يجد فرع الهيئة مبنى له، الأمر الذي تقرر إخراج الفرع خارج الجبيل الصناعية.
ورصدت عدسة «الشرق» صباح أمس الأول مغادرة أفراد وآليات الهيئة في الجبيل الصناعية من مقر المنزل المستأجر بعد إشعارهم بضرورة إخلاء الموقع.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مركز هيئة الأمر بالمعروف أخلى موقعه القديم المقدم له من قبل الهيئة الملكية بالجبيل، وقام باستئجار منزل يقع بحي جلمودة بالجبيل الصناعية وبعد أن أنهى كافة الترتيبات من أثاث ومكاتب أشعروا من قبل المؤجر أن العقد المبرم بين الطرفين ليس صحيحاً حسب لوائح ونصوص الهيئة الملكية وبالتالي لزم إخلاء الموقع.
ووفقاً لمصادر «الشرق» فإن المواطن المؤجر تلقى خطاباً من عمله مضمونه إلغاء العقد المبرم بينه وبين مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم شرعيته كون المنزل مازال في نظام تملك المباني لموظفي الهيئة الملكية بالجبيل، ولا يحق له التأجير، ما أرغم موظفي المركز مغادرة مدينة الجبيل الصناعية لعدم وجود مقر عملي لهم بالمدينة حسب المصدر.
يذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تساهم بتوفير مبان لعدة جهات حكومية مؤجرة لقطاعات وزارة الداخلية كالشرطة والمرور والدفاع المدني وأمن المنشآت والاستخبارات والجوازات والمحكمة والبريد وغيرها، وتعمل حاليا على إنشاء مجمع للدوائر الحكومية يقع بين المدينتين الصناعية والبلد.
وحاولت «الشرق» التواصل مع الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية دبيخ الدبيخي للرد على تساؤلات الصحيفة بهذا الخصوص، إلا أنه لم يرد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.