أكدت وزارة الإسكان أنها لا تنوي استنساخ التجربة التركية في بناء الوحدات السكنية، وأن المرأة لن تمنح لها الأراضي إلا إن كانت عائلة للأسرة أو ذات حالة خاصة، مشددة على أن توزيع الوحدات السكنية سيبدأ في أيار (مايو) من العام المقبل. وعن الاختيار المتعدد في البوابة الجديدة قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الزميع : الاختيار في الموقع يكون بعد إصدار آلية الاستحقاق، وهو خيار مقيد بناء على تشخيص الحالة، وعليها تحديد الخيارات، فالبعض تتاح له كل الخيارات، والبعض خيارات محددة، بحسب وجود الأرض والمسكن لدى المتقدمين»، وأضاف: «عندما يسجل المتقدم تخرج له الخيارات بحسب رغبته، ويرقمها بالأول والثاني والثالث، والوزارة بعد التحري، تحدد له الخيار الأنسب، فالأصل أن نحاول أن نوفق بين رغبته وقدرته، وبالمعطيات التي يضعها مثل العمر والمكان وتوافر المنتج». وزاد: «الرد يأتيه أول ما يطلب على الموقع أو خلال أيام بسيطة، والنظام سيبحث عنه في كل قواعد المعلومات، ويخرج له المنتج المناسب، إذ إن النظام مفتوح للجميع، ولكن عبر آلية الاستحقاق، ويطبق عليهم ما ينطبق على صندوق التنمية العقاري، الذي لا يمنح النساء قروضاً إلا الأرملة والمطلقة فتمنح قرضاً، وهذا ما يكون في المنتجات المقبلة، فلا يحق للمتزوجة الحصول عليها، وتنتفي إذا كان العائل لديه مشكلة، ويمنع كذلك من هن تحت رعاية عائل، وهناك حالات فيها بعض الدراسة، ونحن نستهدف الأسرة، ومن يعولها، سواء كان رجلاً أم امرأة». وقال: «نهدف أن تكون عملية البحث في قواعد البيانات سريعة وفي النهاية سواء أخذت ساعة أو أسبوعاً، المهم أن يصل إلى الشخص رد مقنع في الوقت المناسب»، ولفت إلى أن المستحقين للإسكان هم أقل من المتقدمين حالياً، الذين يبلغ عددهم أكثر من مليونين و300 ألف متقدم، لكن لا توجد أرقام محددة، لأنه لا توجد قواعد بيانات، وأضاف: «بمجرد ما تنتهي آلية الاستحقاق ومع وجود منتجات جاهزة وخلال سنة من الآن، يبدأ التوزيع بحدود مايو من العام المقبل». وعن استنساخ تجارب خارجية قال الزميع للحياة : في تركيا لديهم مساكن مساحتها بحدود 45 متراً، وهذه المساحة غير مقبولة في المملكة، ولكننا زرنا تركيا ولدينا دراسة عنها، وهناك جوانب من الممكن أن تطبق، ولكنها ليست بالكيفية المتوقعة عند بعض الناس، وليس هي مطلقة، فالبعض يقولون من لا يستطيع الدفع يسكن في هذه المساحة الضيقة، وهذا غير وارد تماماً أن تسكن الوزارة المواطن أو الأسرة في 45 متراً في المملكة، ونحن نستفيد من تجربتهم وتطبيقها بالتعاون مع القطاع الخاص، وأعطيناها لبعض المطورين، ولكن الفارق واسع». وأضاف: «يمكن لأي مواطن أن يشتري بنفسه 20 متراً من دون مشكلة، ولكن عندما تقدم لك الدولة مسكناً بهذه الحدود، فالناس لا تقبل، ولكن حين توفيرها من الدولة، فالناس تريد الأكبر والأفضل، والمواطنون يستحقون، وهذا هو تحدي الوزارة المقبل».
