أمن الطرق : إطلاق النار ليس حلاً لتعطل "مثبِّت السرعة"

أكد اللواء خالد نشاط القحطاني قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة، أن عمليات إطلاق النار على السيارات التي تعرضت لتعليق في مثبت السرعة هي اجتهادات شخصية من مباشري هذه الحالات من رجال أمن الطرق، مشيراً إلى أنهم لا يوصون بإطلاق النار في مثل هذه الحالات.
ويرى اللواء القحطاني أن إطلاق النار على السيارات التي علقت بها مثبت السرعة ليس هو الحل السليم، ولكن من خلال التجارب الماضية لرجال أمن الطرق في التعامل في مثل هذه الحالات، وصلوا إلى أن إطلاق النار على زجاج السيارة يسهم في إيقاف السيارة مباشرة.
ويأتي حديث قائد القوات الخاصة لأمن الطرق على خلفية حادثة تعطل مثبِّت السرعة لسيارة من نوع جيب كيا موديل 2012 أمس، حيث كان قائد السيارة قادم من حفر الباطن على طريق المجمعة، وعندما شعر بعدم تمكنه من السيطرة عليها أبلغ الجهات الأمنية التي باشرت الموقف وملاحقة السيارة.
وحول تفاصيل هذه الحادثة قال ل"الاقتصادية" اللواء خالد القحطاني، إن قائد السيارة "الجيب كيا" هو شاب سعودي لم يتجاوز عمره 21 عاماً، يدرس في جامعة القطيف، وتم إطلاق النار من قبل أحد أفراد أمن الطرق على الزجاج الخلفي قبل وصولها الأرطاوية، وتم استدعاء الهلال الأحمر لتقديم الإسعافات له، لإنه كان في وضع عصبي منهار.
وأشار قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة إلى أنه بعد الاطمئنان على قائد السيارة، اتضح لهم أن الشاب قد سجل عليه 16 مخالفة سرعة عن طريق نظام ساهر، وأنه تم تحويل الموضوع للجهات ذات العلاقة.
وأبان اللواء القحطاني أن رجاله يبذلون أقصى جهد ممكن لمساعدة السائق وتوجيهه فور تلقي البلاغات، من خلال حثه على رباطة الجأش، والابتعاد قليلا عن الأبواب، ومتابعته لحين انتهاء المشكلة.
وروى طريقة السيطرة على مثل هذه الحالات فقال إن رجال أمن الطرق يبذلون كل ما يستطيعون لمتابعة السيارة وتوجيه قائدها للسيطرة عليها، وضمان ربط الأحزمة، لكن القحطاني شدد على أن هذه المتابعة لا تعني عدم متابعة القضية من زاوية أخرى، وهي أن تكون وسيلة لتمرير ممنوعات أو تجاوزات أمنية، وقال "نعمل على المساعدة، لكننا لا نغفل أن هناك ضعاف نفوس يريدون الاستفادة من مثل هذه الحالات".
ونبه السائقين إلى ضرورة الحذر، والقيادة بتأن، مبينا أن قوات أمن الطرق ستعمل بكل جهدها لمعرفة أسباب مثل هذه الحالات، والوصول إلى حل لها في أقرب فرصة ممكنة، وبالتالي توعية السائقين بالطريقة التي تضمن سلامتهم في ظل حرص الدولة الدائم وتوفير سبل الأمن لكل سكان البلاد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة حمّلت وكلاء السيارات في السعودية أي خلل تصنيعي ينتج قبل أو أثناء الاستخدام للمركبة نتيجة عدم مطابقة المواصفات القياسية السعودية، أو المواصفات العالمية المعتمدة بموجب لائحة استدعاء المركبات الصادر بالقرار الوزاري.
وأشارت إلى أن على الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ظهور عيب ما في منتج، سواء كان عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر، الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة.
وعلمت "الاقتصادية" في وقت سابق من مصادر أن وزارة التجارة والصناعة فتحت تحقيقا في القضيه، وأنها تستمع لآراء المستهلكين، إلى جانب أنها تنتظر تقرير حادثة حفر الباطن، وستستعين بما سيتم رفعه من بلاغات في هذا الشأن، وأنه في حال ظهور قصور في معالجة الخلل الفني، فسترفع الوزارة القضية لجهات الاختصاص.
كما أوضحت المصادر، أن استقبال البلاغات في هذا الشأن يتيح التحقيق كما هو منصوص عليه في لائحة استدعاء المركبات.
وأوضحت الوزارة أنه حرصاً منها على القيام بمسؤولياتها في تطبيق نظام الوكالات التجارية، ولائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها، فقد تابعت ما تم نشره خلال الفترة الماضية في بعض وسائل الإعلام من حدوث أعطال في مثبت السرعة لبعض أنواع السيارات وتوقفها عن العمل، واستمرار السيارة في السير بسرعة عالية وعدم تحكم قائدها في إيقافها، ما قد يترتب على ذلك حوادث خطيرة.