أيدت محكمة الاستئناف في ديوان المظالم في الرياض الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية الثامنة عشرة في ديوان المظالم في منطقة عسير الذي قضى بإلزام إدارة مباحث منطقة جازان بدفع مبلغ وقدره 84 ألف ريال تعويضا للمواطن جابر بن محمد بن زاهر المشنوي الفيفي. وجاء حكم ديوان المظالم في منطقة عسير للفيفي ضد المباحث العامة في منطقة جازان إثر توقيفه لمدة ثلاثة أشهر بسبب تهمة كيدية من أحد مجهولي الهوية قبض عليه وبحوزته مسدس فادعى أنه للمواطن - الفيفي - وعند المواجهة بينهما أمام المحقق اتضح عدم وجود معرفة بينهما . وقد ثبت لديوان المظالم بمنطقة عسير سجن المواطن الفيفي لهذه المدة-ثلاثة أشهر- بسبب توجيه اتهام له من قبل المباحث في قضية سلاح ضبط مع أحد المجهولين اليمنيين ، واستند ديوان المظالم في حكمه على أن المباحث العامة خالفت أحكام النظام واللوائح التي يجب تطبيقها والتقيد بما فيها من تعليمات، و ثبت ذلك بصك صادر من محاكم منطقة جازان وتم تأييده من محكمة التمييز في مكةالمكرمة بصرف النظر عن دعوى جنائية رفعتها المباحث العامة ضد الفيفي و صدر الحكم بإلزام مباحث منطقة جازان بدفع مبلغ وقدره 84 ألف ريال تعويضا للفيفي. المواطن جابر بن محمد بن زاهر المشنوي الفيفي الذي برأته المحكمة من التهمة الكيدية بدا سعيدا بقرار محكمة الاستئناف ..مستعرضا ماجلبته له التهمة الكيدية من معاناة بقوله: تعرضت للظلم والسجن في غير وجه حق، فضلاً عما لحق بأهلي وأبنائي من أضرار حسية ومعنوية ولجأت قبل أكثر من ثلاث سنوات إلى فرع ديوان المظالم فى منطقة عسير، وصدر من قبل الدائرة الإدارية الثامنة عشرة الحكم بتعويضي، وتم استئناف الحكم من قبل المباحث العامة ولكن الحمد لله رجعت من التدقيق في الرياض بتأييد الحكم . الانظمة تقول ان المسجون دون وجه حق يستحق عن كل يوم خمسة الاف ريال 00 وعليكم الحساب 00 كيف حسبوها لوقسمنا 84 الف على 90 تطلع 933 !!!!!!!!!!! حظه سئ لو كان بأمريكا يمكن يجيه مليون!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! سلاح يضبط مع يماني مجهول يدعي ملكية المواطن للسلاح يتم القبض على المواطن ويستغرق من المباحث ثلاثة اشهر ليكتشفوا ان المواطن والمجهول لا يعرفان بعض .....حلوه ياامة ضحكت من جهلها الأمم. لو كانت القضية ( أي قضية )ضد الهيئة سنجد القاضي يُغرم المواطن !! الحمدلله على الأقل المواطن يقدر بأخذ حقه هذه بداية خير انشالله ولا نشك في القضاء في المملكة والأمور المالية اخر ما يشغل تفكيرنا قد تكون للقضية ملابسات وهذا من حق الجههة حفاظا على الأمن والحد من جرائم القتل والأبتزاز من قبل ضاعف النفوس
