50 % من الأطباء غير مؤهلين لعمل الإنعاش الأولي للمصاب

عقدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اليوم في مقرها حلقة نقاش لبحث الوضع المروري الراهن ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وذلك بحضور عدد كبير من المختصين تقدمهم نائب رئيس مدينة المدينة لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم واللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان مدير الإدارة العامة للمرور .
وأوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم خلال افتتاحه حلقة النقاش أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت جميع الأسر في المملكة، ما بين متوفى ومصاب، ونتج عنها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغت الأثر.
وشدد على ضرورة الخروج بمشاريع وبرامج تحدد مسئولية كل جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، ومن ثم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سعت إلى التعاون والتنسيق مع كبار المسئولين في الأمن العام بوزارة الداخلية لإيجاد أفضل الحلول العلمية بشأن السلامة المرورية.
وأثنى الدكتور عبدالعزيز السويلم على المنجزات التي حققتها اللجنة الوطنية لسلامة المرور من خلال العمل بطريقة متكاملة مع الجهات ذات الصلة بالسلامة المرورية، حيث رأت اللجنة أهمية الحاجة إلى ووضع إستراتيجية وطنية للسلامة المرورية، مشيرا ً إلى ضرورة استفادة المواطن والمقيم من تطبيق الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية .
واستهل العقيد الدكتور صالح بن محمد السديس من الإدارة العامة للمرور الحلقة بورقة عمل تحدثت عن الأنظمة والتشريعات المرورية والإمكانات المادية والبشرية وهيكلة المهام المرورية، حيث استعرض التحديات في هذا الجانب ومنها زيادة عدد السكان والوافدين، وسوء التوزيع الجغرافي للسكان وتمركزهم في المدن الرئيسية، ويقابل ذلك قلة الكوادر البشرية والآلية لدى بعض الجهات الحكومية المدنية المعنية بقضايا المرور .
وأكد العقيد السديس على أهمية تطوير أداء الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع ضرورة إعادة التقييم الشامل لجميع المهام والخدمات ذات التأثيرات المرورية وتلزيمها لجهاتها الأصلية، كما طالب بإنشاء هيئة عليا للأمن المدني على غرار الهيئة العليا للأمن الصناعي تكون إشرافياً ورقابياً على القطاعات الأمنية والشركات الأمنية .
واستعرضت الورقة الثانية المؤشرات والبيانات المرورية حيث شدد الدكتور عبدالرحمن بن محمد أبو عمة من جامعة الملك سعود على أهمية توفير نظام آلي فاعل لجمع البيانات، وتصنيف الحوادث على الطرقات، مع استخدام الأسلوب العلمي في الإعلام بحجم الحوادث وآثارها الاجتماعية، ووضع أهداف مرحلية ومجدولة زمنياً لتخفيض عدد الحوادث إلى مستويات محددة .
وحول استخدام التقنيات الحديثة في الطرق طالب الدكتور نضال الرطروط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتوسع في تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات المرورية آليا كما هول الحال في نظام ( ساهر) نظراً لدوره الملحوظ في انخفاض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات وعدد المخالفين على مستوى مدينة الرياض بعد البدء بتطبيق نظام ساهر .
وأكد من خلال الدراسة التي استعرضها على وجوب تحديث مراكز التحكم والسيطرة، وغرف العمليات لتعمل علي أحدث التقنيات وربطها مع أنظمة كاميرات رصد السرعة والإشارات الذكية ولوحات المرور الإلكترونية وتحديد مواقع الحوادث بواسطة نظام (GPS) لضمان سرعة وصول المرور والدفاع المدني والخدمات الطبية لموقع الحادث.
وحددت الورقة الرابعة في هذه الجلسة مسببات الحوادث المرورية نتيجة خلل يحدث بصفة عامة في عنصر أو أكثر من العناصر التالية وهي: البشر،المركبة، الطريق، والعوامل الطبيعية، حيث طالب مقدم الورقة الدكتور محمد بن عبدالمحسن التويجري من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتفعيل برامج التوعية المرورية، إلى جانب تفعيل برامج المؤسسات التعليمية في مجال التوعية .
من جهته شارك المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو من مجموعة العمرو للخدمات الهندسية بورقة عمل تحت عنوان "النقل العام والمدرسي, التخطيط والتصميم العمراني" استهدفت شقين مهمين, وهما التخطيط والتصميم العمراني , والنقل العام والمدرسي , حيث تم خلال الشق الأول مراجعة أساليب وأنماط التخطيط العمراني القائم في المملكة وعلاقة هذه الأنماط التخطيطية بمستوى السلامة المرورية , والتعرف على الحلول العلاجية المقترحة والمطبقة .
كما بين العمرو أنه تم من خلال الشق الثاني للورقة مراجعة الوضع الراهن للنقل العام والنقل المدرسي داخل المدن , وتحديد الأساليب التي تحد من النمو , إضافة إلى مراجعة وتوثيق دور النقل العام والمدرسي في الحد من الحوادث .
تلاه ورقة بعنوان "المركبة" استعرض خلالها العميد المهندس أمين عبدالحميد سعيد من (الفحص الدوري للسيارات) أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة , وهي أن البيانات والإحصائيات المتوفرة لا تشير بشكل واضح إلى حجم المشكلة, كما أن المعلومات الموجودة بالفحص الدوري لم تربط بجهات ذات علاقة مثل وزارة النقل أو المرور أو حتى مدينة الملك عبد العزيز , إضافة إلى عدم وجود قواعد وضوابط تحكم علاقة من يتعامل مع المركبة مثل ورش الإصلاح – محلات التشليح – محلات بيع الإطارات ، وهذا يتسبب في كثير من الحوادث ولا يوجد لها رادع , قصور تحقيقات الحوادث.
بعد ذلك قدم الدكتور سعود بن عبدالعزيز التركي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني ورقة عمل بعنوان "الخدمات الاسعافية والعلاجية" أشار خلالها انه تم دراسة الوضع الراهن للخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإصابات في المملكة دراسة مستفيضة من خلال 38 مستشفى منها 20 بالرياض و18 بجيزان, واتضح من خلالها أن 50 % من الأطباء غير مؤهلين لعمل الإنعاش الأولي للمصاب, كما لا يتوفر لدى 37% من المستشفيات طاقم إصابات يمكن استدعاؤه في حالات الإصابات الشديدة, كما أن 50% فقط من مستشفيات مدينة الرياض لديها جراحي إصابات , وأشار الدكتور التركي إلى عدم توفر أطباء استشاريين في أقسام الطوارئ بجيزان, بينما يوجد 25% من الأطباء الاستشاريين في أقسام الطوارئ بالرياض .
من جهته أرجع الدكتور عبدالرحمن بن ابراهيم العبدالعالي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقته عن البحوث والدراسات المرورية أسباب عدم تطبيق نتائج وتوصيات البحوث المرورية إلى محدودية التعاون والتواصل بين الباحثين والمستفيدين، وضعف قنوات الاتصال بين الجهات المستفيدة والجهات المنفذة مما يؤثر على نوعية الدراسات المطلوبة، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج صعبة التطبيق، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات المرورية، وزيادة الاعتمادات المالية لدعم أنشطة بحوث ودراسات السلامة المرورية .
وشهدت الجلسة الأخيرة مناقشات عامة حول مسودة الأسس الاستراتيجية للسلامة المرورية بحضور كل من الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم رئيس اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وسعادة اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان، والدكتور عبدالعزيز بن أديب طاهر المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط .
اتفق مع الدكتور سعود التركي في ندرة جراحي الاصابات في المملكه ولكن تكاد تكون المشكله
عالميه مع ان طبيب الطوارئ عادة يكون مؤهل جيدا للتعامل مع الاصابات الشديده وبقية الاطباء في التخصصات الاخرى
الا ان الذي لفت انتباهي وهي النسبة الصارخة 50% من الاطباء غير مؤهلين لعمل الانعاش الاولي
للمصاب بناء كما يقول عن دراسة مستفيضة من مستشفيات الرياض وجيزان!!!!!!!!
فأأقول وبالله التوفيق:
أولا: من المعلوم انه في كثير من دول العالم ان الانعاش الاولي للمصاب (BLS
يستطيع القيام به رجل الشارع البسيط فضلا عن رجل من اي جهة امنية باشرت الموقع فضلا عن كونه طبيب.
ثانيا: جميع الاطباء تشترط عليهم الدوره اثناء دراستهم في كلية الطب اي قبل التخرج ثم تجدد كل سنتين بعد اختبار عملي ونظري لمدة يوم واحد.
ثالثا: الحصول على دراسة عن أدء معين فيها صعوبه كذلك لو سلمنا بصحة النسبة فلا بد من تفاوت في الاداء لما كما يشير الباحث على اطلاقه اي صفر في المائه.
رابعا: اين الجهات الرقابية في وزارة الصحة عن هؤلاء الاطباء واشرافهم على الارواح البريئة
على العموم في الجعبة الكثير وطبيعة الصحيفة ليست للردود العلمية
هذا والله اعلم.
50% رقم مخييييييييييييييييييييييييييييييييييف
كلام خطأ فجميع الكوادر الطبية ملزمة بالتدرب ثم الاختبار على الانعاش القلبي الرئوي !!
رى والله اعلم أنه لابد اعادة النظر في موضوع السعودة التي جاءات بالنكبات سواء للمجتمع وتشويه سمعة البلد ثانياً تدني المستوى العام عن الدول المجاورة فضلاً عن المتقدمة ثالثاً اصبح ضرر السعودة على العرض ( تحرش في المدراس والجو والصحة ) وعلى المال سرقات وضياع المال العام بالاستهتار
السعودة و النكبة = وجهان لعملة واحدة مع احترامي
لابد للسعودين ان يعرفوا معنى المسولية
ان الاجانب الذين كانوا يعملون لدينا وتم ابعادهم واهانتهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة كانوا هم سبب نهة المملكة في العقد المالضي عقد الإزدهار والذي توقف الآن
النسبه المذكوره لا تعني BLS بل الانعاش الجراحي والدوائي بشكل عام اما الانعاش القلبي الرئوي فلم يتم تحديده في هذه النسبه والدليل الاحصائيات حول توفر اطباء الاصابات والطوارئ سواء استشاريين او اخصائيين لذا ارجو من المعلقين الافاضل عدم الخوض في احصائيات لا يفقهونها
الانعاش القلبي الرئوي معظم افراد الدوريات الامنية اخذين دورات فية - ونص الاطباء يجهلونة قوية ذي -
ردا على الاخ حمد
بودي لو تعرف لي معنى كلمتي الانعاش والاولي طبيا ثم سنرى هل نحن نفقه في الاحصائيات ام لا