50 % من الأطباء غير مؤهلين للتعامل مع إصابات الحوادث المرورية

شهدت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس حلقة نقاش لبحث الوضع المروري الراهن ومشروع الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بحضور عدد كبير من المختصين.
وأوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث ورئيس اللجنة الإشرافية للخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم خلال افتتاحه حلقة النقاش، أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت جميع الأسر في المملكة، ما بين متوفى ومصاب، ونتج عنها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغة الأثر، وشدد على ضرورة الخروج بمشاريع وبرامج تحدد مسؤولية كل جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، ومن ثم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد، موضحا أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سعت إلى التعاون والتنسيق مع كبار المسؤولين في الأمن العام في وزارة الداخلية لإيجاد أفضل الحلول العلمية بشأن السلامة المرورية.
من جهته، أوضح الدكتور صالح السديس من الإدارة العامة للمرور، أن التحديات كبيرة منها زيادة عدد السكان والوافدين، وسوء التوزيع الجغرافي للسكان وتمركزهم في المدن الرئيسة، ويقابل ذلك قلة الكوادر البشرية والآلية لدى بعض الجهات الحكومية المدنية المعنية بقضايا المرور، لافتا إلى أهمية تطوير أداء الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع ضرورة إعادة التقييم الشامل لجميع المهمات والخدمات ذات التأثيرات المرورية وتلزيمها لجهاتها الأصلية، كما طالب بإنشاء هيئة عليا للأمن المدني على غرار الهيئة العليا للأمن الصناعي لتكون جهة إشرافية ورقابية على القطاعات الأمنية والشركات الأمنية.
وكشف الدكتور سعود التركي، من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، أنه تمت دراسة الوضع الراهن للخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الإصابات في المملكة دراسة مستفيضة من خلال 38 مستشفى منها 20 في الرياض و18 في جازان، واتضح من خلالها أن 50 في المائة من الأطباء غير مؤهلين لعمل الإنعاش الأولي للمصاب، كما أنه لا يتوافر لدى 37 في المائة من المستشفيات طاقم إصابات يمكن استدعاؤه في حالات الإصابات الشديدة، كما أن 50 في المائة فقط من مستشفيات مدينة الرياض فيها جراحو إصابات، كاشفا عن عدم توافر أطباء استشاريين في أقسام الطوارئ في جازان، بينما يوجد 25 في المائة من الأطباء الاستشاريين في أقسام الطوارئ في الرياض.