اللواء العجلان ينفي وقف “ساهر” ويعلن إطلاق جائزة للسائق المثالي

كشف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان عن قرب الإعلان عن تشكيل مجلس أعلى للمرور يعمل على التواصل مع الجهات المختصة للمشاركة في تنظيم قوانين المرور والسلامة على أرض الواقع ، كما أعلن عن قرب إطلاق جائزة للسائق المثالي تبدأ من محافظة جدة وتصل إلى جميع مناطق المملكة
وأضاف اللواء العجلان رداً على سؤال عما إذا كانت لدى المرور نية لوقف «ساهر» أن «ساهر» لن يتوقف بل سينتشر بشكل أكبر في جميع مناطق المملكة خلال الأشهر المقبلة، مستنداً بذلك الى إحصاءات تؤكد وجود انضباطية في السلوك على الطريق جراء تطبيق النظام .
وعن الاستراتيجية الوطنية للمرور قال اللواء العجلان إن هذه الاستراتيجية صدرت بتوجيه من النائب الثاني وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، مشيرا الي أن حل مشكلة الزحام لن يكون بين يوم وليلة، وطالب بالتنسيق مع اللجان مختلفة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن العمل بدأ على تطبيق بعض الإجراءات، للتخلص من الزحام في شوارع الطائف مثل شارع خالد بن الوليد.
كما كشف عن استحداث جائزة للسائق المثالي تنطلق من محافظة جدة ليتم تعميمها بعد ذلك في مكة وجدة والطائف، ثم تعمم على كل مناطق المملكة .
من جهته قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الدكتور عبدالعزيز السويلم خلال حلقة نقاش لبحث الوضع المروري الراهن، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أقيمت في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أمس، أن الآثار السلبية للوضع المروري الراهن شملت جميع الأسر في المملكة، وأدت إلى وفاة وإصابة كثيرين، ونتجت منها خسائر مالية واجتماعية ونفسية بالغة الأثر.
وشدد السويلم على ضرورة الخروج بمشاريع وبرامج تحدد مسؤولية كل جهة لها علاقة بالسلامة المرورية، ثم العمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد. وأثنى على ما حققته اللجنة الوطنية لسلامة المرور من خلال العمل بطريقة متكاملة مع الجهات ذات الصلة بالسلامة المرورية.
وتحدث العقيد الدكتور صالح السديس من الإدارة العامة للمرور عن الأنظمة والتشريعات المرورية والإمكانات المادية والبشرية وهيكلة المهام المرورية، والتحديات في هذا الجانب، ومنها زيادة عدد السكان والوافدين، وسوء التوزيع الجغرافي للسكان وتمركزهم في المدن الرئيسية، تقابل ذلك قلة الكوادر البشرية والآلية لدى بعض الجهات الحكومية المدنية المعنية بقضايا المرور.
وشدد على أهمية تطوير أداء الجهات المعنية بالسلامة المرورية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة، مع ضرورة إعادة تقويم جميع المهام والخدمات ذات التأثيرات المرورية وإلزام جهاتها الأصلية بها. كما طالب بإنشاء هيئة عليا للأمن المدني على غرار الهيئة العليا للأمن الصناعي يكون دورها إشرافياً ورقابياً على القطاعات الأمنية والشركات الأمنية.
ودعا الدكتور في جامعة الملك سعود عبدالرحمن أبو عمة إلى توفير نظام آلي فاعل لجمع البيانات، وتصنيف الحوادث على الطرقات، مع استخدام أسلوب علمي في الإعلام بحجم الحوادث وآثارها الاجتماعية، ووضع أهداف مرحلية ومجدولة زمنياً لخفض عدد الحوادث إلى مستويات محددة.
وحول استخدام التقنيات الحديثة في الطرق، طالب الدكتور نضال الرطروط من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالتوسع في تطبيق الأنظمة المرورية ورصد المخالفات المرورية آلياً كما هي الحال في نظام «ساهر» نظراً لدوره الملحوظ في خفض نسبة الحوادث والوفيات والإصابات وعدد المخالفين.
وأكد من خلال الدراسة التي استعرضها، وجوب تحديث مراكز التحكم والسيطرة وغرف العمليات، لتعمل على أحدث التقنيات وربطها مع أنظمة كاميرات رصد السرعة والإشارات الذكية ولوحات المرور الإلكترونية وتحديد مواقع الحوادث بواسطة نظام GPS لضمان سرعة وصول المرور والدفاع المدني والخدمات الطبية إلى موقع الحادثة.
وحددت الورقة الرابعة في هذه الجلسة مسببات الحوادث المرورية نتيجة لخلل يحدث بصفة عامة في عنصر أو أكثر من العناصر الآتية وهي البشر والمركبة والطريق والعوامل الطبيعية.
وطالب مقدم الورقة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد التويجري بتفعيل برامج التوعية المرورية، إلى جانب تفعيل برامج المؤسسات التعليمية في مجال التوعية.
وعزا الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقته عن البحوث والدراسات المرورية، عدم تطبيق نتائج وتوصيات البحوث المرورية إلى محدودية التعاون والتواصل بين الباحثين والمستفيدين، وضعف قنوات الاتصال بين الجهات المستفيدة والجهات المنفذة، ما يؤثر في نوعية الدراسات المطلوبة، ما يؤدي إلى نتائج صعبة التطبيق، مؤكداً ضرورة إنشاء مركز وطني للدراسات المرورية، وزيادة الاعتماد المالية لدعم أنشطة بحوث ودراسات السلامة المرورية
3