في مقترح تدرسه لجنة في هيئة الخبراء ...السجن 24 ساعة لمخالفي أنظمة التقاضي

أبلغت مصادر قضائية أن ممثلي هيئة التحقيق والادعاء العام تحفظوا على مقترح تدرسه لجنة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء يعالج قضية تغيب الخصوم عن الجلسات القضائية في المحاكم.
ونص المقترح الجديد في أنظمة القضاء على «للمحكمة تعزير المدعى عليه إن غاب عن حضور جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، إذا كان الحكم يتوقف على حضوره».
وطالب ممثلو هيئة التحقيق والادعاء العام بحذف الفقرة، مؤكدين أن للقاضي أن يحكم غيابيا، أو يعمد إلى تحضير المتغيب عن الجلسات بالقوة الجبرية.
وأضافت التعديلات الجديدة فقرة في نظام المرافعات الشرعية تنص على «تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى».
وأفادت مصادر مطلعة، أن تعديلا آخر يتيح للقضاة إحالة كل من يرتكب مخالفة خلال الجلسة الشرعية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتحرير دعوى ضده وإحالته للمحكمة المختصة.
وجاء في التعديل الذي تدرسه عدة جهات فيما يخص «نظام الجلسة» ما نصه «على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم نظاما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة».
ويأتي المقترح الجديد بحسب عكاظ خلافا للتنظيم المعمول به في السابق والذي كان يتيح للقاضي تعزير من تقع منه جريمة أثناء انعقاد الجلسة مباشرة، دون إحالة المخالف للادعاء العام.
وأكد التنظيم الجديد «أن إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه مدة لا تزيد على 24 ساعة، ويكون أمرها نهائيا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر».
يا اخي حرام عليكم 24 ساعه حكم قاسي ترا كل هالحكم يروح نومه
كانكم تبونه مايماطل بالحضور قولو يسجن بالمحكمه حتى موعد الجلسه الثانيه ويجاب بالكلبش للشيخ اما خرطكم 24 ساعه ماهي نافعه بشي
لايسجل ولا شي
فقط يحمل كامل نفقات خصمه من سفر ومصاريف وسكن واعاشة
او يدفع تامين عشرة الاف ريال حتى نهاية الجلسه
الناس كل شي الا مخباته
ولنا قضايا في هيئة التمييز بالرياض لم يبت فيها وحتى المراجعين عن طريق الهاتف
يعانون اشد المعانة للسؤال عن قضاياهم 000يرد عيك الموظف ثم يحيلك الى القسم
الذي تريد ومن ثم يمكنك ان تنصرف الى عامل اخر فلن يجيبك احد وهكذا الى يوم
يبعثون فهل هذا بمعرفة القضاة واصحاب القرار ؟؟!!
اريد إجابه 0 اريد إجابه
اريد إجابه0
اريد إجابه0 اريد إجابه
ياليت ايضا يناقشون المادة الرابعة والستون بعد المائه( 164 ) التي تتيح للقاضي حذف مايريدة من ضبط القضيه تحت نص هذه المادة اقسم لكم بالله ان احد القضاة حذف اقوال لي اعتبرها جوهريه في القضيه ومؤثره فيها لا وأكثر من هذا حجب احدى بيناتي عن محكمة التمييز التي ارى انها ( محكمة التمييز ) الحصن المنيع لتحقيق العدالة التي تغيب احيانا في المحاكم
المفروض أن يقوم القاضي بالحكم غيابيا فقط ويكفي ذلك عقوبة له