تسلَّم وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، شهادتي الأيزو العالميتين (ISO27001) في أمن المعلومات، و(iso20000) في نظم خدمات تقنية المعلومات. وسلَّم الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون بالشرق الأوسط "العيسى" الشهادتين. وحصل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء على شهادة (ISO27001) في إدارة مخاطر تقنية المعلومات، وسياسة أمن المعلومات، وأمن موظفي المنظمة وسلامة بيئة العمل، وأمن الممتلكات، وإدارة الاتصالات، وعمليات التشغيل، والتحكم بالوصول إلى الأماكن، وأمن المعلومات، وإدارة الحوادث، وإدارة استمرارية جاهزية العمل. فيما حصلت الوزارة على شهادة (ISO20000) في قطاع خدمات تقنية المعلومات، ومقدمي الخدمات الداخلية في تقنية المعلومات ومقدمي خدمات تقنية المعلومات الخارجيين، مثل منظمات إسناد خدمات تقنية المعلومات. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بلاديون الأوسط، أن وزارة العدل تعد من الهيئات الحكومية الأولى في الشرق الأوسط، والأولى في المملكة في الحصول على شهادة الأيزو، وفق المعايير الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم منح الوزارة هاتين الشهادتين بعد استيفائها المعايير العالمية لأنظمة إدارة المعلومات وإدارة الخدمات التقنية. وأضاف: "لقد وجدنا لدى تطبيقنا معايير الشهادة اعتماد الوزارة على معايير عالمية متقدمة جدًا في إنشاء مركز المعلومات من ناحية التصميم والأداء والتي أسهم بدوره في حصول وزارة العدل على هاتين الشهادتين". وبيَّن أن معايير تقييم أداء الوزارة قام على عدة مراحل بدءًا من تقييم الوضع الحالي مرورًا بتحديد المخاطر والعقبات حتى صياغة الضوابط والإجراءات المتبعة في سياسات الوزارة. وتعتبر هذه النقلة النوعية في تقنية المحاكم وكتابات العدل ضمن قفزات مشروع تطوير القضاء، حيث تعول المحاكم وكتابات العدل على الحوسبة بمعايير عالمية في نظمها وأمن معلوماتها. وعبَّر المهندس ماجد العدوان، مدير مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ومدير تقنية المعلومات بوزارة العدل، عن أن هذه المعايير الدولية بحجم موثوقيتها وشهرتها العالمية فهي معيارنا الذي نحرص عليه في المجال الدولي. وتابع العدوان: "طلبت منا العديد من الدول العربية الإفادة من التطور التقني في وزارة العدل، وفتحنا المجال مع من تربطنا بهم اتفاقية تعاون قضائي تقوم على تبادل المعلومات والخبرات، بل وبدورنا بادرنا بالسفر لبعض الدول العربية لتزويدهم بخبرتنا". وأشار إلى أنهم على وشك إطلاق بوابة "عدل" الإلكترونية، التي ستمثل نقلة تاريخية في خدمات العدالة بمعايير تنافسية، مضيفًا: "لا يهمنا الفوز في سجالات التنافس في هذا الصدد، بقدر ما يهمنا تذليل الصعوبات ومن ثم تسهيل الإجراءات لطالبي الخدمات العدلية، والذي يساعد في جودة الأداء العدلي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة بآليات متميزة ومضمونة".
