"النقل" تعيد النظر في قرار منع التجوال لمركبات الأجرة بالمملكة

كشف مستثمرون ومختصون في لجنة الأجرة العامة في غرفة جدة، عن إجراء تعديلات جديدة على اللائحة الخاصة بسيارات الأجرة.
وكان وزير النقل المهندس عبد الله المقبل، عقد اجتماعًا عاجلا مع المستثمرين في قطاع الأجرة العامة الأربعاء الماضي، وذلك قبل بدء تطبيق قرار حظر تجوال مركبات الأجرة بأيام قليلة، أوصى خلاله بدراسة اللائحة وتعديلها للمصلحة العامة.
وفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة النقل أن الشركات المخالفة سواء المحلية أو الدولية التي تعمل في توصيل الطلبات والأشخاص من خلال الطلب الهاتفي، ستطالها العقوبات.
وبحسب ما ذكرته "مكة" السبت (3 يناير 2015)، أوضح المصدر في وزارة النقل، أن هذه الشركات غير نظامية، كونها لم تحصل على ترخيص من قبل الوزارة، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تغرم فيها الوزارة شركات مخالفة.
وكانت وزارة النقل توعدت سيارات الأجرة التي تعمل من خلال تطبيقات الهواتف المحمولة لتلقي طلبات الزبون، وتوعدت بفرض عقوبات وغرامات مالية عليها تتجاوز 5000 ريال وتصل إلى سحب السيارة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه شركة "إيزي تاكسي"، عن خطتها للتوسع في باقي مناطق المملكة، بعد النجاح الذي حققته في أكبر مدينتين جدة والرياض.
و"إيزي تاكسي" عبارة عن تطبيق مجاني يمكن تحميله على الهواتف المحمولة ويمكن المستهلك من طلب سيارة الأجرة من أي مكان وفي أي وقت، ويقوم التطبيق بعرض بيانات السيارة التي ستحضر، مثل لوحة السيارة وطراز السيارة واسم السائق ورقم هاتفه، إلى جانب عرض مكانه الحالي والزمن المتوقع لوصوله.