ستلزم النشاط بنظام التتبع.. وتستحدث مسمى “الأجرة الخاصة" : “النقل" تؤيد دمج منشآت الأجرة العامة وتنظم تجول السيارات في الشوارع

أكد المتحدث الرسمي ومدير العلاقات العامة بوزارة النقل عبدالعزيز بن محمد الصميت أن وزير النقل يؤيد دمج المنشآت العاملة في نشاط الأجرة العامة في شركات محدودة، معتبرًا هذا الإجراء سيعمل على الرقي بهذه الخدمة أولاً ويسهل كذلك على الوزارة متابعة ومراقبة هذا النشاط وتوجيهه توجيهًا سليمًا إلا أنه لفت إلى أن هذا الأمر يعود إلى الملاك، مؤملاً دعم الغرف التجارية الصناعية للسير في هذا الاتجاه.
وأوضح الصميت أن الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأجرة العامة من خلال تحديث اللائحة المنظمة لهذا النشاط للرقي بهذه الخدمة والتقليل من تجول سيارات الأجرة في الشوارع وذلك من خلال تطبيق نظام تتبع وتوجيه هذه السيارات لأداء الخدمة حال طلبها من المستخدمين عن طريق الهاتف.. كما عمدت الوزارة إلى استحداث خدمة أجرة تحت مسمى (الأجرة الخاصة) التي تمكن الفرد من طلب خدمة سيارة الأجرة عن طريق الاتصال الهاتفي.لافتًا أن وزير النقل أصدر قرار العمل باللائحة الخاصة بهذه الخدمة وسيبدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وكشف الصميت أن وزارته بصدد إصدار التعليمات التي تجبر كافة أنشطة النقل لتركيب نظام التتبع عن طرق الأقمار الصناعية لما له من فوائد سواء على المستثمرين في النقل أوعلى المستوى الوطني.
يذكر أن عدد سيارات الأجرة العاملة في المملكة يصل إلى نحو 55 ألف سيارة منها 29 ألف سيارة تعمل عن طريق مؤسسات وشركات مرخصة و26 ألف سيارة مملوكة لأفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل فيها من قبل الوزارة. وكانت «المدينة» قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 4/8/2012 م عن وجود تحركات لدمج 43 ألف سيارة ليموزين في شركة واحدة رأسمالها مليار ريال في تجربة تحاكي تاكسي لندن.
وأوضحت أن عددًا من كبار المستثمرين في قطاع الأجرة العامة يعكفون على إنشاء شركة كبرى تقود مشروعًا حضاريًا يضاهي في ضخامته نموذج مشروع تاكسي لندن. حيث أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري المهندس سعيد بن علي البسامي أن أكثر من 730 مستثمرًا في قطاع الأجرة العامة يملكون نحو 30 ألف سيارة ليموزين يسعون إلى دمج الشركات القائمة وتحويلها إلى شركة مساهمة خلال عامين لتظهر بمفهومها النموذجي الحضاري الجديد، لافتًا إلى أن الشركة الجديدة سيتفرع منها 7 شركات في المدن الرئيسة تقودهم الشركة الأم بعضوية 25 من كبار المستثمرين يملكون نحو 15 ألف سيارة. وبيّن البسامي إن الشركة الأم ستكون هي القائدة في تطبيق المشروع النموذجي وهي التي تؤهل وتتيح الفرصة وستسعى لاستقطاب نحو 645 مستثمرًا جديدًا ليصبح إجمالي عدد المستثمرين 1375 مستثمرًا يمتلكون نحو43 ألف سيارة أجرة تعمل لحساب المشروع الحضاري الجديد. وأضاف أن عملية دمج الشركات والمؤسسات ستكون في البداية اختيارية إلا أن عملية الدمج بعد ذلك ستتم بتدخل من الجهات المعنية لدمج النشاط للحفاظ على مستوى خدمة معينة، حيث سيتم الدمج بين الشركات بطريقة منظمة للوصول إلى أفضل مستوى حضاري.