لجنة النقل البري تنفي دمج 43 ألف سيارة أجرة في شركة واحدة

أكدت أن الفكرة تكرس الاحتكارية وتعارض حرية السوق

نفى رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي أن تكون اللجنة قد طرحت أو ناقشت فكرة إنشاء شركة مساهمة كبرى للمستثمرين في قطاع سيارات الأجرة العامة " التاكسي".
وقال ل"الرياض" إن المستثمرين في هذا القطاع والمنضوين تحت مظلة اللجنة لم يسبق لهم أن بحثوا فكرة الاندماج.
يأتي ذلك ردا على ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الالكترونية حول عزم عدد من المستثمرين في قطاع الأجرة العامة إنشاء شركة مساهمة كبرى برأسمال مليار ريال والحديث وتحركات لدمج 43 ألف تاكسي في شركة واحدة.
واضاف النفيعي أن اللجنة الوطنية للنقل البري كتجمع للمستثمرين في هذا القطاع ومظلة رسمية لهم ليس لها أي علاقة بمثل هذه الاطروحات ولا تعبر عن توجهاتها ولم يسبق أن كانت ضمن أجندة عملها ولو كان الأمر كذلك لتم تداولها بين المستثمرين والتصريح به من قبل اللجنة.
وأشار الى أن اللجنة تعمل على تطوير هذا النشاط بما يحقق تطلعات راغبي الخدمة وبأجور مناسبة في متناول الجميع وتوفير بيئة عمل كريمة للسائق السعودي، مضيفاً أن من أهداف اللجنة دعم قطاع النقل بكافة أنشطته والتوسع في نشاط سيارات الأجرة وليس تحجيمه واختزاله في شركة واحدة مما يكرس الاحتكار ويتعارض مع مبدأ حرية السوق والحرية الاقتصادية التي هي ميزة الاقتصاد السعودي والمنافسة الإبداعية التي يكون المستفيد منها هو المواطن من ناحية الأسعار والخدمات الجيدة على عكس فكرة الشركة الواحدة التي تقود لممارسات احتكارية تؤثر على جودة ومستوى الخدمة وترفع من الأسعار.
سعود النفيعي