"التجارة" تؤكد مساعيها لضمان حماية مساهمي الشركات

جددت وزارة التجارة والصناعة مساعيها إلى تكريس تعزيز حقوق جميع المتعاملين مع الشركات وحمايتهم، وضمان التطبيق السليم والعادل لمعايير وأحكام الشفافية والإفصاح للوضع المالي للشركات والمتمثل في قوائمها المالية، وأدائها، وتوزيع الملكية فيها، وأن يتم ذلك في الوقت المحدد، وبدقة.
وأكدت الوزارة حرصها على حماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، انطلاقُا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات العاملة في المملكة، مطالبة بضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة، وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح وفق المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات في المملكة، والتي تهدف إلى استدامة الكيانات الاقتصادية وتنميتها.
وتشمل تطبيقات حوكمة الشركات التي تسعى الوزارة إليها، العمل على توفير الأساس السليم للإطار الفعال لحوكمة الشركة، لتحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات، فضلا عن تدعيم ممارسة الشريك أو المساهم لحقوقه في الشركة، وحماية ذلك، وضمان معاملة عادلة لجميع المساهمين والشركاء، وعلى الأخص أقلية المساهمين.
إلى جانب ذلك، تولي الوزارة أهمية خاصة لسلامة وكفاءة عمل مجالس إدارة الشركات، ودورها في رسم استراتيجيات الشركات، والرقابة الفعالة على الإدارات التنفيذية، وتقرير مسؤولية مجلس الإدارة في مواجهة الشركة ومساهميها.