الحكم بإعدام 7 أفغان في وقعة اغتصاب جماعي هزت كابول

قضت محكمة أفغانية بإعدام سبعة رجال، الأحد (7 سبتمبر 2014)، بعد إدانتهم بتهم اغتصاب وسرقة مجموعة من النساء كن عائدات من حفل زفاف، وهو حادث الاعتداء الجنسي الذي هز العاصمة.
وقال القاضي صفي الله مجددي: "أنتم المغتصبين حُكم عليكم بعقوبة الإعدام بموجب المادة 15 من القانون الجنائي".
وبوسع المحكوم عليهم استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. ويتعين أن يصدق الرئيس الأفغاني على أحكام الإعدام بموجب القانون، وفقًا لوكالة أنباء رويترز.
وكانت الشرطة قد قالت إن مجموعة كبيرة من الرجال بعضهم كان يرتدي زي الشرطة ويحمل بنادق، أوقفوا قافلة سيارات كانت تستقلها النساء مع عائلاتهن في ضاحية بغمان على مشارف كابول الشهر الماضي.
ثم اقتاد الرجال أربع نساء خارج السيارات في منتصف الليل واغتصبوهن في حقل قرب الطريق الرئيسية، وكانت إحداهن حبلى. وضرب المغتصبون الضحايا أيضًا وسرقوا حليهن وهواتفهن المحمولة.
والجرائم ضد النساء شائعة لكنها غالبًا ما تحدث داخل المنازل في المجتمع الأفغاني المحافظ. لكن الاغتصاب الجماعي تحت تهديد السلاح أمر نادر الحدوث في كابول. وأثارت الوقعة قلقًا بالغًا فيما تستعد القوات الأجنبية للرحيل عن البلاد وفيما يحارب الجيش والشرطة الأفغانيان المنهكان تمرد حركة طالبان.
وشارك مئات منهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني في تظاهرات مناهضة لمرتكبي جريمة الاغتصاب.
وردد المحتجون هتافات تطالب بالعدالة وإنزال أشد عقوبة بالمغتصبين وهي الإعدام.
وقالت متظاهرة تدعى أم سعيد تعمل باحثة في مجال حقوق الإنسان: "نريد معاقبة المغتصبين بالطريقة التي يستحقونها بناء على طلب الشعب؛ لتكون الرسالة في تلك العقوبة حاملة للأمر المطلوب؛ لأنه إذا مر هذا العمل دون عقاب كغيره من الأعمال فسوف يتكرر. ونتيجة لذلك فستبقى نساء أفغانستان ضحايا".
وقالت ناشطة في المجتمع المدني تدعى نادية بيبودي: "لا نريد أي تسوية معهم؛ لأن أفغانستان مجتمع مسلم. واذا ارتكبت امرأة مثل هذه الجريمة فإنها كانت ستتعرض للرجم؛ لذا إن ما نريده دون أي تأجيل آخر هو الحكم عليهم وتنفيذ الإعدام فيهم علنًا".