مواطن ذهب لاستخراج هوية وطنية فاكتشف أن والده باعها لوافد

سبع سنوات كاملة قضاها المواطن أحمد عسيري دون هوية وطنية. البداية كانت عندما ذهب لاستخراج هويته، فأبلغه الموظف بأنه استخرجها منذ مدة.
وقال عسيري، خلال برنامج (الثامنة) الذي يُعرض على قناة (MBC): "اسمي أحمد محمد عسيري من محافظة محايل عسير، وفي عام 1428ه تقدمت بطلب للأحوال المدنية لاستخراج بطاقة أحوال مدنية، فأخبرني الموظف المختص بأنه تم استخراج هوية وطنية لي منذ فترة".
وأضاف: "أصبت بصدمةٍ لأنني لم أقم بزيارة الأحوال المدنية قبل ذلك اليوم في حياتي، فتقدمت ببلاغ للشرطة، واكتشفوا أن والدي طلب استخراج هوية وطنية لوافد يمني، بدعوى أنه نجله وحصل على مبلغ مالي نظير هذه العملية التي حرمتني من هويتي الوطنية".
وتابع: "بترت ذراعي اليمنى إثر حادث مروري تعرضت له، وتبرَّع الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز لي بذراع صناعية، ولم أستطع حتى الاستفادة مما يُصرف من الدولة من إعانة للمعاقين، ولا أستطيع الذهاب إلى المستشفى للعلاج ولا السفر، كما أنني أتجنب نقاط التفتيش والحملات الأمنية بسبب عدم امتلاكي هوية وطنية".
وأكد أنه يرغب في إحقاق الحق وإصدار بطاقة الهوية الوطنية له برقم جديد، وأن يحصل على حقه من كل شخص كان سببًا في معاناته، وإيقاع أقصى العقوبة بهم، قائلا: "لا أعرف هوية الشخص المنتحل، ولا شكله، وعند مطالبتي بصورته عند الأحوال المدنية رفضوا خوفًا عليه".
وأوضح البرنامج أن كثيرًا من أهالي محايل عسير اكتشفوا أن هناك العديد من سكان المحافظة قد بيعت هوياتهم الوطنية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، حينها شكلت وزارة الداخلية لجنة للتحقيق في القضية، والقبض على الموظفين المرتشين وزج بهم في السجن، لاستلامهم مبالغ تجاوزت نصف مليون ريال، مقابل منح عدد من المقيمين هويات وطنية.
من جانبه، أكد محمد الجاسر، المتحدث الرسمي بوكالة الأحوال المدنية، أنه تم ربط الأحوال بالصحة من خلال مستشفى واحد بالمملكة، وستعمم التجربة على جميع المستشفيات قريبًا، وذلك لتسجيل بصمات المواليد والوفيات إلكترونيًّا من خلال كل مستشفيات المملكة.
وقال الجاسر خلال برنامج (الثامنة): "قصة أحمد عسيري مثبتة شرعًا، وجميع الأطراف أدينت، وستصدر بطاقة الأحوال خلال أسبوع، وهناك سبعة أشخاص متهمون في القضية".
بدوره، أضاف الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم: "هناك تسيب وإهمال من بعض المواطنين الذين يجنون على أبنائهم ووطنهم".
وتابع الرميح "الآن دخلنا في عصر الإجرام المنظم والإرهاب، يجب علينا أن نتوخى الحذر فعلا، لو كان الشخص يعرف أن هناك عقابًا صارمًا سيتخذ ضده لما أقدم على ذلك، وأتمنى أن يكون هناك عقاب يصل إلى السجن لمدة 10 سنوات".