حمل العميد علي الرشيدي الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور، وزارة العدل، مسئولية تأخر إقامة المحاكم المرورية حتى الآن، رغم مضي 8 سنوات على إقرار مجلس الشورى نظام المرور الذي تضمن المحاكم المرورية. وذكر "الرشيدي" أن المادة 67 من نظام المرور أشارت إلى تولي المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، مضيفًا: "إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها، فإن الهيئات المرورية تقوم بالفصل في المنازعات، والقضايا، والمخالفات المرورية". كما أوضح أن "الدعوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية تباشرها الهيئات المرورية كذلك". يذكر أن مجلس الشورى، أقر نظام المرور برقم 83/64 وتاريخ 13/1/1427، الذي تضمن 85 مادة، منها 7 مواد أشارت إلى المحاكم المرورية المتخصصة وهي المادة 61 ،67 ،70 ،75 ،76 ،82 ،83، وتوصية أخرى بالإسراع في إنشاء محاكم مرورية متخصصة للفصل في المنازعات المرورية، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401. وتجاوزت قيمة المخالفات المرورية على مستوى المملكة، 5 مليارات ريال في العام 2011، بينما تقدر خسائر الحوادث المرورية في السعودية سنوياً بما قيمته 41 مليار ريال. كما تصل أعداد المصابين سنويا إلى أكثر من 68 ألف شخص.. وجاءت المملكة في أعلى قائمة التصنيف العالمي لمعدلات الحوادث المرورية العام الماضي.
