"المرور" ل"الوطن": اسألوا "العدل" عن "المحاكم المرورية"

"الوزارة" لا ترد على الاستفسارات منذ 10 أيام

رغم مضي نحو 8 سنوات على إقرار مجلس الشورى لنظام المرور الذي تضمن المحاكم المرورية، وقرار مجلس الوزراء حولها، إلا أن هذه المحاكم لم تر النور منذ ذلك الوقت، فيما أخلت إدارة المرور مسؤوليتها عن تأخر تلك المحاكم، مؤكدة على أنها من اختصاص وزارة العدل.
وأكد الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور العميد الدكتور علي الرشيدي ل"الوطن"، على أن المادة 67 أشارت إلى أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وقال: إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها، فإن الهيئات المرورية تقوم بالفصل في المنازعات، والقضايا، والمخالفات المرورية، والدعوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته، وكذلك الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية، مشيراً إلى أن إيجاد المحاكم المرورية هي من اختصاص وزارة العدل. يأتي ذلك بعد مطالبات من مواطنين بإيجاد محاكم مرورية مختصة للنظر في المنازعات الناتجة عن الحوادث المرورية، بالإضافة للاعتراضات على المخالفات، ومن بينها مخالفات "ساهر"، حيث طالب المواطن عبدالله الغامدي بضرورة إيجاد محاكم مرورية للجوء إليها في الاعتراضات على مخالفات ساهر، وقال "أضافت مخالفات ساهر أعباء جديدة علينا وأصبح تسديد المخالفة بمثابة قسط ثابت من الراتب الشهري للموظف" مبينا أن مضاعفة المخالفة في حال لم يتم سدادها هو أمر غير مقبول.
وأضاف المواطن حامد العنزي "تطبيق المحاكم المرورية في المملكة، سيساهم في وعي المجتمع وإدراكه للأنظمة المرورية".
"الوطن" بدورها تواصلت مع متحدث وزارة العدل فهد البكران، لسؤاله عن ما تم بشأن المحاكم المرورية، إلا أنه طلب التواصل مع مدير الإعلام بالوزارة إبراهيم الطيار، ووعد بمتابعة الموضوع، وبعد عدة اتصالات متكررة، ورسائل نصية على مدير الإعلام، اعتذر بانشغاله بالاجتماعات، وعلى مدى 10 أيام لم تفلح المحاولات التي قامت بها "الوطن" للحصول على إجابة حول المحاكم المرورية، وتم التواصل مرة أخرى مع متحدث الوزارة البكران، إلا أنه لم يستجب حتى أمس.
وكان مجلس الشورى، أقر نظام المرور برقم 83/64 وتاريخ 13/1/1427، الذي تضمن 85 مادة، منها 7 مواد أشارت إلى المحاكم المرورية المتخصصة وهي المادة 61 ،67 ،70 ،75 ،76 ،82 ،83، وتوصية أخرى بالإسراع في إنشاء محاكم مرورية متخصصة للفصل في المنازعات المرورية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401.