"الاجتماعية" تلجأ للمساجد لمحاربة العنف الأسري.. و"حقوق الإنسان" تعترض على لائحة الحماية

أفصحت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن نيتها التوجه خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور أئمة المساجد في خطب الجمعة، فيما يخص توعية المجتمع بآثار العنف الأسري وما يترتب على ذلك من مخاطر ومشكلات أسرية قد تكون سببًا في تفكك الأسر.
فيما اعترضت جمعية حقوق الإنسان، على مسودة لائحة الحماية من الإيذاء، مشيرة إلى أن هناك بعضًا من البنود التي لم ترصد كثيرًا من الوقائع التي تفتقد للنصوص التشريعية للمعالجة والمحاولة لوضع الآلية التنفيذية لتوفير الحماية من الإيذاء.
ودافع الدكتور عبدالله اليوسف، وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية، عن الاتهامات التي طالت وزارته من تقصير في دور الإيواء التي تحتضن المعنفات من عدة جوانب أهمها التهيئة النفسية والناحية الأمنية، مؤكدًا أنهم يقومون بمهامهم على أكمل وجه، وذلك توفير جميع المتطلبات التي تحتاجها دور إيواء المعنفات.
وأضاف الدكتور اليوسف: "الشؤون الاجتماعية لم تقصر في احتضان المعنفات وكل من تعرضن لإيذاء بمختلف أشكاله عبر مراكزها المختلفة، وتقوم على توفير جميع المستلزمات والحاجيات لهن"، وأن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة والبرامج التي تساعد مرتاديها وتكون عونًا لهن في حياتهم دون إحداث أضرار نفسية وجسدية.
ونفى الدكتور اليوسف، صحة ما يُشاع حول إلغاء مراكز الشُرط لدور لجان الحماية بالمناطق، لافتًا إلى أن الشُرطة تعتبر شريك استراتيجي بالحماية مع الشؤون الاجتماعية، كما أن الشرطة تساعد على القبض وكذلك إحضار مرتكبي العنف، وتُحيل العديد من القضايا ذات طابع العُنف إلى الوزارة لعلاجها وتأهيلها وكذلك رعايتها.
ونوه وكيل الوزارة، بأن وزارته وقعت عقدا مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من أجل الحصول على كراس مطابقة لمواصفات الشركات، لافتًا إلى أن قيمة كراسة المواصفات 1.6 مليون ريال، في سبيل وضع برامج توعوية في الحماية تنطلق من ثقافة بناء وقيم المجتمع السعودي.
وبالرجوع إلى جمعية حقوق الإنسان، قال رئيسها الدكتور مفلح القحطاني والمستشار القانوني للشؤون الاجتماعية، إنه في بداية عمل مسودة اللائحة لاحظنا افتقادها للنصوص التشريعية، إلا أنه بتعديل اللائحة تضمن العديد من النقاط المهمة ومن ضمنها كيفية التعامل مع الحالات بدور الإيواء والرعاية".