"الشؤون الإسلامية": محاسبة الخطباء المحرضين "مسؤوليتنا".. والداخلية لم تطلب أسماءهم

قالت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إنها لم تتلق أي طلبات من وزارة الداخلية بشأن قائمة الأئمة والخطباء المحرضين سياسياً، مشيرة إلى أن معاقبة الأئمة والخطباء المخالفين من اختصاصها أولاً.
وذكر الدكتور توفيق السديري (وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد) في تصريح لصحيفة "الحياة" نشرته بعددها الصادر اليوم الاثنين: "وزارة الداخلية لم تطلب أسماء أئمة وخطباء يحرضون سياسياً.. محاسبة الأئمة والخطباء من اختصاص وزارة الشؤون الإسلامية"، موضحًا أن الوزارة تتابع أسبوعياً أداء الخطباء والأئمة والمؤذنين الموزعين على 80 ألف مسجد، من بينها 15 ألف جامع لصلاة الجمعة.
وفي وقت، نفى فيه السديري توقيف أعداد جديدة من الأئمة والخطباء، أكد أن توحيد الخطب بين الجوامع التي تشهد إقامة صلاة الجمعة أمر غير وارد، مرجعًا الأمر إلى اختلاف البيئات وما يقال في القرية لا يقال في المدينة، "وما يقال في منطقة لا يناسب أخرى؛ إذ تترك للخطيب الذي لديه القدرة على معرفة حاجات المجتمع الذي يخاطبه".
كانت صحيفة "الاقتصادية" نقلت منذ فترة، تصريحات لمصدر بوزارة الشؤون الإسلامية، أكد فيها أن الوزارة تعمل على إيقاع عدد من العقوبات على أئمة وخطباء المساجد الذين يخوضون في المسائل السياسية والمذهبية أو التعرض للأشخاص أو الدول أو المؤسسات تصريحًا أو تلميحًا، تصل إلى طي القيد عند تكرار هذه التجاوزات.
وفي أغسطس 2013، رفض مصلون ما حدث في مسجد الفردوس بحي النهضة شرق الرياض، من اعتراض أحد المصلين المصريين على ما دار في خطبة الجمعة والدعاء من قِبل خطيب الجامع على المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر.