مستثمرون سعوديون ينهون أعمالهم في أثيوبيا لغياب الدعم

بدأ بعض المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بيع استثماراتهم بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها صندوق التنمية الزراعية للحصول على القروض، إضافة إلى عدم وجود تسهيلات لتصدير إنتاجهم إلى المملكة، ما جعلهم يبيعون إنتاجهم داخل إثيوبيا.
وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد بن عبد الرحمن الشهري إن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا رفعوا شكوى لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يشتكون فيها شروط صندوق التنمية الزراعية التي جاءت مخالفة لضوابط مبادرته للاستثمار الزراعي في الخارج.
وأشار ،وفقا لصحيفة الحياة، إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا يتجاوز 400 مستثمر، بدأوا العمل منذ العام 2008، بعد إعلان مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي بالخارج، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية تقدر في القطاع الزراعي في إثيوبيا بنحو 13 مليار ريال.
وأكد الشهري أن الاستثمار في إثيوبيا ساهم في مساعدة الأهالي لإيجاد فرص عمل، وتم تدريب الإثيوبيين على استخدام المعدات والآلات والتقنيات الحديثة المتعلقة بالقطاع الزراعي، لافتا إلى أن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في إثيوبيا، كاشفاً وجود منافسة من الهند وباكستان والصين.
وشدد على أن الصندوق السعودي للتنمية الزراعية لم يدعم المشاريع السعودية منذ بدء إنشائها وفق مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في الخارج حتى الآن، مضيفاً، أنهم فوجئوا قبل أسبوعين بشروط صندوق التنمية الزراعية التعجيزية التي من المستحيل أن تحققها الشركات الزراعية الكبرى، فكيف بالمستثمرين الصغار"، لافتاً إلى أن المستثمرين سعوا خلال الأعوام الماضية إلى نقل المبادرة من وزارة التجارة إلى وزارة الزراعة.
وأوضح الشهري أن من بين الشروط التعجيزية التي طلبها الصندوق شرطاً لا يمكن للدول تحقيقه وهو طلب تأمين للأمن السياسي في البلد الموجود فيه الاستثمار، كما لفت إلى أن تصحيح أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة ضاعف اليأس لدى الكثير من المستثمرين، خوفاً على استثماراتهم في إثيوبيا.