مستثمرون سعوديون في إثيوبيا يصفّون استثماراتهم الزراعية!

حذّر مستثمر زراعي سعودي من فشل الاستثمارات السعودية الزراعية في إثيوبيا وتصفيتها، بسبب شروط يفرضها صندوق التنمية الزراعية على دعم المستثمرين هناك، والتأثير السلبي لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة في السعودية. وذكر أن بعض المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا بيع استثماراتهم بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها صندوق التنمية الزراعية للحصول على القروض، إضافة إلى عدم وجود تسهيلات لتصدير إنتاجهم إلى السعودية، ما جعلهم يبيعون إنتاجهم داخل إثيوبيا. وقال رئيس جمعية المستثمرين الزراعيين السعوديين في إثيوبيا محمد بن عبدالرحمن الشهري ل«الحياة» إن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا رفعوا شكوى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يشتكون فيها من شروط صندوق التنمية الزراعية التي جاءت مخالفة لضوابط مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج «وننتظر الرد عليها قريباً». (للمزيد)
وأشار إلى أن عدد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا يتجاوز 400 مستثمر زراعي يستثمرون في زراعة عدد من المحاصيل، أهمها القمح والرز والشعير.
ولفت إلى أن المستثمرين السعوديين في إثيوبيا بدأوا العمل منذ عام 2008، بعد إعلان مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، ويقدر حجم الاستثمارات السعودية بالقطاع الزراعي في إثيوبيا حالياً بنحو 13 بليون ريال.