أكد المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله العوين أن مخاطر الاستثمار الزراعي الخارجي عالية، وأن الشروط الموضوعة من الصندوق تهدف إلى حماية المستثمرين الزراعيين، وأنه «لن يستثمر في الخارج إلا الجهات ذات القوة المالية والإدارية والفنية العالية»، مشيراً إلى أن المستثمر الصغير لن يستطيع القيام بهذه الأدوار، ولن يكون هناك تقصير في دعم الدولة للمستثمر الزراعي في الخارج. وأوضح العوين في تصريح صحافي في ختام ورشة عمل «شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج»، والتي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أمس، أنه «تم الاشتراط على المكاتب الاستشارية في المبادرة أن تكون ذات معرفة بالبلد المراد الاستثمار فيه وأوضاعه السياسية والاقتصادية ومدى استقراره». وقال إننا في الصندوق نعطي الأولوية للاستثمار الخارجي للشركات الزراعية ذات الخبرات والإمكانات، غير أن الصندوق لن يمنع الأفراد من الاستثمار الزراعي الخارجي، ومن المؤكد أن الشركات الزراعية أفضل. وأشار إلى أن المبادرة تتركز في تسعة محاصيل ليست الخضراوات ضمنها، إذ يمكن إنتاج الخضراوات من طريق البيوت المحمية، مضيفاً أن التوسع في البيوت المحمية هدف رئيس للدولة بعد إقرار الإعانة لتقنية ترشيد المياه ورفعها إلى 70 في المئة، والمحاصيل التسعة هي: الرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية والسمكية والسكر والحبوب الزيتية والأعلاف الخضراء. وأضاف العوين: «اتخذ الصندوق عدداً من الإجراءات لتنفيذ المبادرة، ومنها المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة، والتعاقد مع مكتب استشاري لوضع الإطار العام لتنفيذها، وخفض التكاليف اللازمة. كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة وإعداد النظم الآلية بداية من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق وانتهاء بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، كما تم درس الحاجات الحالية والمتوقعة للسلع التسع وتأمينها خلال الأعوام العشرة المقبلة». وأضاف العوين: «مشكلتنا في الجمعيات التعاونية أزلية، والجمعيات تحتاج إلى دعم مشاريعها، والصندوق جاهز لدعمها، خصوصاً الخدمات التي تقدمها الجمعيات لأعضائها». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سالك المهندس عبدالله الدبيخي أنه تم تكوين أربع لجان من وزارات الخارجية والتجارة والزراعة والمالية، وزارت اللجان عدداً من الدول حول العالم وركزت على عدد من النقاط ومنها خصوبة الأرض والمناخ، والعامل المهم هو أن يكون لدى البلد المراد الاستثمار فيه إنتاج زراعي فائض عن حاجاته، مشدداً على أهمية أن تكون علاقات السعودية جيدة مع الدول التي سيتم الاستثمار فيها، وأن يكون النظام الضريبي والبنية التحتية جيدان. وأشار في تصريح بعد الورشة إلى أنه سيتم الاكتفاء في مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي بالبلدان التي حددتها المبادرة، وإذا كانت هناك دول لديها إمكانات للاستثمار الزراعي فسيطلب من مكتب المبادرة ضمها. ولفت إلى بدء الاستثمار الزراعي في أوكرانيا مع شركة المراعي، وجرى إنشاء شركة المزارعون المتحدون التي استحوذت على أكبر شركة زراعية في أوكرانيا، ونرغب في أن يكون المستثمر الزراعي قوياً وكبيراً حتى يستطيع زراعة الكميات المستهدفة من المنتجات الزراعية. من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة دار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم في حديثه إلى «الحياة» على هامش الورشة، إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي قد يواجه معوقات سياسية وإدارية وتنظيمية، ومن المطلوب أن تكون الاستثمارات الخارجية تحت مظلة كيانات ومنظمات دولية تحمي هذه الاستثمارات، ويجب أن تكون الاستثمارات الخارجية للشركات وليس للأفراد. وبيّن أن ضمانات الاستثمار الزراعي الخارجي تحتاج إلى مراجعة، مشيراً إلى أن الضرائب في البلدان المراد الاستثمار فيها قد تؤثر في الاستثمار الزراعي.
