الصندوق الزراعي يطلع المستثمرين خارجياً على ضوابط التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر

في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز

ينظم صندوق التنمية الزراعية ورشة عمل " شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج " وذلك صباح الأحد 7محرم 1435ه - 10 نوفمبر 2013م بمقر مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض.
حيث إن تلك المبادرة تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- على تأمين بعض المنتجات الزراعية التي لها مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي للبلاد بما يحقق توفرها، وبما يعمل على توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها بالزراعة، وهي المحاصيل التي تُستخدم مباشرة من المستهلكين كالقمح والأرز، أو تدخل في عمليات إنتاجية أخرى تضمن استمرار أنشطة زراعية كثيرة تقوم عليها، والمتمثلة في تصنيع الأعلاف.
علماً بأن الصندوق يعمل مع وزارة الزراعة لوضع الترتيبات اللازمة لانطلاق المبادرة، والتي هي في مراحلها النهائية.
وأوضح المدير العام للصندوق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين أنه استناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر الذي أناط بالصندوق تقديم تلك التسهيلات الائتمانية، اتخذ الصندوق عدداً من الإجراءات لتنفيذ المبادرة، ومنها المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة، وفقاً للبند الخامس من القرار، وكذا التعاقد مع مكتب استشاري لوضع الاطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي يهدف الى تعظيم العائد المتوقع من المبادرة، وتخفيض التكاليف اللازمة، كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، واعداد النظم الآلية بدءا من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وانتهاءً بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين، كما تمت دراسة الاحتياجات الحالية، والمتوقعة للسلع الواردة في المبادرة (تسعة منتجات) وتقدير التكاليف الاستثمارية اللازمة لتأمين هذه السلع خلال فترة العشر السنوات القادمة لتغطية الاحتياجات من هذه السلع من خلال المبادرة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو السكاني.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء الموقر أقر عدداً من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها "أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها ".