تسهيلات ائتمانية للمستثمرين «الزراعيين» في الخارج

وافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين، في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج على عدد من الإجراءات، من بينها أن يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين، في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج وفقاً لعدد من الضوابط، من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة، تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل 60 في المئة من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 في المئة من إنتاجه إلى سوق المملكة، ويجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.
كما قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء، الموافقة على قيام وزارة المياه والكهرباء بمشاركة وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء، بمناقشة الجانب التركي في شأن مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وتركيا، والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.