الربيعان : دعم الاستثمار الزراعي الخارجي لن يؤثر على دعم المزارعين والمستثمرين في الداخل

منوهاً بقرار مجلس الوزراء لدعم الأمن الغذائي

رفع المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على ما رفعه وزير المالية بشأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بحيث يقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية ، والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار تلك المبادرة .
وقال المهندس الربيعان في تصريح ل"لرياض" : ان تلك الموافقة تدل بشكل واضح على اهتمام ودعم خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي الذي يعد ركيزة أساسية ومهمة ، وكذلك تلمس القيادة المستمر لاحتياجات الوطن والمواطن ، كما سيسهم ذلك في دعم للمستثمرين السعوديين ، ومساهمتهم في دعم الاحتياجات الغذائية في عدد من شتى بقاع العالم ، مؤكدا بأن زراعة بعض المحاصيل في الخارج ،وبشكل خاص الحبوب ستكون تكاليفها أقل ، ومردودها الايجابي سيكون أفضل ، اذ ان انتاج القمح في الداخل يستزف كميات كبيرة من المياه.
وشدد المهندس الربيعان في سياق حديثه على أن اسناد مهمة الاقراض الخارجي للصندوق أصبح الآلية المناسبة لترجمة مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي التي تتضمن عددا من الجوانب المهمة ، موضحا بأن الصندوق سيواصل رسالته السامية والاستراتيجية في دعم المزارع والمستثمر الداخلي بمنحه القروض الميسرة والتسهيلات اللازمة ، ولن يؤثر ذلك بأي حال من الأحوال على ذلك الدعم ، مؤكدا على أن الصندوق سيواصل دعم توفير السلع ، والمنتجات الزراعية التي لائؤثر على استهلاك المياه ، وفي اطار المبادرات السبع التي سبق وأن أعلن عنها .
ونفى رئيس مجلس ادارة الصندوق بأن يكون الصندوق قد تلقى طلبات سابقة متعلقة بالاقراض الزراعي الخارجي ، منوها بأن مسؤوليات الصندوق ستتوسع وفق ذلك التوجه الجديد ، مما يتطلب العمل الجاد ، ومضاعفة الجهد ، ودعم منسوبي الصندوق المتخصصين ، ومدهم بالخبرات اللازمة.
المعروف أن مجلس الوزراء أقر عددا من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي ، من بينها أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج ، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف ، ولا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى ، أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة ، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.