تأكيدا لما نشرته الشرق قبل 21 يوما

أكد ل«الشرق» رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله الربيعان أن الصندوق سيعمل في الفترة المقبلة، على تكوين كادر فني، من شأنه دراسة طلبات المستثمرين السعوديين الراغبين في إقامة مشاريع زراعية خارج المملكة، لمعرفة مدى التزامهم بالآليات التي أقرها مجلس الوزراء، قبل دعم مشاريعهم الزراعية والحيوانية في الخارج. وكان المجلس أقر في جلسته أمس، ما سبق أن نشرته «الشرق» في العدد 167 بتاريخ 19 مايو الماضي، بأن الجهات المختصة تدرس إمكانية دعم صندوق التنمية الزراعية للاستثمارات الزراعية السعودية الخارجية، التي تأتي ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأمن الغذائي.
وأوضح الربيعان أن «الكادر الفني سيراعي في عمله دراسة طلبات المستثمرين بشكل دقيق، وفق الآليات التي أقرها مجلس الوزراء، وتقييم مدى الالتزام بها، وعلى ضوء ذلك، يتم تحديد دعم تلك المشاريع من عدمه»، مضيفاً أن «هذه الآليات تصب في مصلحة المستثمر السعودي، وتحميه من الوقوع في أية خسارة»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «دراسة الجدوى التي ذكرت من بين شروط التمويل، تعتبر من أهم النقاط التي يجب الاهتمام بها، كخطوة أولى لنجاح الاستثمار الخارجي، ووضع بنية تحتية لمشروع المستثمر خارجيا»، داعيا إلى أن «تكون تلك الدراسة من قبل بيت خبرة جيد، لاختلاف طبيعة الاستثمار في المملكة عن غيره في بقية الدول».
وتضمنت الآليات التي يتم من خلالها التقدم للصندوق لاستحقاق التمويل، أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، كما يجب على المستثمر أن يقدم دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة، تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، كما يجب ألا يتجاوز حجم التمويل 60% من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج ، الحق في تصدير ما لا يقل عن 50%من إنتاجه إلى أسواق السعودية، وأخيرا يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها. وتهدف مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي، وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم، ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية، وإدارة الاستثمارات الزراعية لعدد من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بكميات كافية وأسعار مستقرة، إضافة إلى ضمان استدامتها.
ورحب رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف عيد المعارك في تصريح سابق، بتوجيه الإقراض للمشروعات المتعلقة بزراعة الأعلاف تحديدا، كونها تستنزف كميات كبيرة من الثروات المائية، مضيفا «نتطلع أن يتم زراعة الأعلاف في الخارج ودعم هذه المشروعات من خلال تمويلها من قبل الصندوق»، وقال المعارك إن السعودية بلد زراعي، لكن الطموحات أكبر من الإمكانات المائية، لذلك يلجأ المستثمرون السعوديون إلى بلدان زراعية أخرى.