الصندوق الزراعي ل «الجزيرة»: تمويل الاستثمار الخارجي لن يؤثر على القروض المحلية

م. الربيعان: تخصيص قسم مستقل في المقر الرئيسي لدراسة طلبات المستثمرين

أكد ل «الجزيرة» المهندس عبد الله بن سليمان الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية أن تولي الصندوق لمهمة تمويل الاستثمارات الزراعية في الخارج ضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي، لن يكون على حساب تمويل الاستثمار المحلي، خصوصاً أن الصندوق أطلق عدم مبادرات محلية تستهدف خلق كيان زراعي مُستدام.
وقال الربيعان في اتصال هاتفي مع «الجزيرة» بعد إعلان قرار مجلس الوزراء أمس القاضي بالموافقة على تمويل الصندوق للاستثمار الزراعي الخارجي: إن الصندوق سيطلق قسماً خاصاً لهذا النشاط يدرس طبيعة المشاريع التي تتقدم للحصول على القروض، ودراسة المخاطر المحتملة في المقر الرئيسي في سبيل تنفيذ قرارات مجلس الوزراء على الوجه الأكمل.
ووافق المجلس أمس على الضوابط بعد اطلاعه على ما رفعه معالي وزير المالية في شأن تقديم تسهيلات مالية للمستثمرين في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج.
ونصت الضوابط على أن يُقدم صندوق التنمية الزراعية التسهيلات الائتمانية والتمويل المُيسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج ، وفقاً لعدد من الضوابط من بينها: أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار ، ضمن إطار مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، أن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، ألا يتجاوز حجم التمويل 60 % من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، أن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج ، الحق في تصدير نسبة لا تقل عن 50 % من إنتاجه إلى سوق المملكة.
ومن بين التسهيلات أقر المجلس إجازة الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج ، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها.
ويعمل الصندوق الزراعي حالياً على سبع مبادرات مهمة تهدف إلى تحويل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي إلى فرص استثمارية تعزز أداء القطاع الزراعي , ودخل المزارع , وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى جودة وسلامة المنتجات الزراعية المقدمة بأسعار مناسبة ومستقرة.. والصندوق هو الممول الرئيس للقطاع الزراعي حيث بلغ إجمالي مبالغ قروض المزارعين 43.3 مليار ريال توزعت على 439 ألف قرض، منها 3291 قرضاً قيمتها الإجمالية 916 مليون ريال تخص العام الماضي.
يُشار إلى أن الصندوق حدد في إستراتيجيته الجديدة رؤيته للإسهام في زيادة الحجم الاقتصادي للقطاع الزراعي وتطوير أساليب الإنتاج والتسويق وبناء قنوات متكاملة من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، مع توفر المعلومات والتقنيات الحديثة لجميع الجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك.