تفعيل دور المرأة في الاستشارات القانونية

في سياق التقرير الثالث لحقوق الانسان تضمنت الفقرة السابعة تحسين فرص تمتع المرأة بحقوقها، حيث ورد ذكر التوجيه لمرفق القضاء بتسهيل وصول المرأة للقضاء وبدء الحديث عن إتاحة العمل للنساء في مجال المحاماة والمحاكم ، ولمواكبة الاحداث ودفع عجلة التطور وسد مواطن الاحتياج فقد اوضحت إحصائية حديثة ان معظم النساء السعوديات سواء الموظفات او سيدات الاعمال او ربات البيوت لا يفضلن مراجعة مكاتب المحامين ولا يرغبن في الاجتماع داخل مكتب خاص مع المحامي الا في نطاق ضيق جدا وعند الضرورة.
وحرصاً على سرية بياناتهن الشخصية وصون كرامة المرأة في محاولة للبحث عن حل لمشكلتها ولان المرأه اعلم بحاجات مثيلاتها وكما ذكر الفقهاء ووردت السير بان النساء كن يستشرن امهات المؤمنين رضي الله عنهن والعالمات من بعدهن في كل ما يخصهن لقربهن من واقع الاسئله والاحتياج وحتى وقتنا الحاضر
كما انه من ناحية اجتماعية ولخصوصيه المرأه نجده من ناحية اقتصاديه تسعى الدولة لسد الاحتياجات وللحد من البطالة فالجامعات السعودية تُخرّج من القانونيات بالعدد الكبير الذي لايستهان به، وقد حان وقت استغلالها عبر طاقات واعية تنهض بالمجتمع وتسد حاجياته من خلال تطبيق ما تعلمناه من علوم شرعية وقانونيه خلال سنوات، لذا فلابد من إفساح المجال لخريجات القانون والشريعة لتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية للسيدات في قضايا الأسرة والعنف ضد المرأة وجميع القضايا التي تهم المرأة وما تعمل به،
فهو ابرز مانحتاج اليه في الوقت الراهن تحت مسمى مستشارات قانونيات وفق مكاتب استشارية مستقلة بالنساء للحفاظ على الخصوصية في احوالهن الشخصية ورخص نظامية لمزاولة مهنة الاستشارات بعيداً عن مخالطة الرجال وبيئه عملهم.
لذا نقول ان الحاجة الآن ملحة في استحداث مكاتب استشارات قانونية نسوية تحت مظلة وطرق رسمية وتفعيل دورهن والاسهام في رفع مكانة المرأة القانونية والاجتماعية وتمكينها لنيل حقوقها في كافة المجالات .
الباحثة القانونيه
سهام الخطيب