إلى متى يا وزارة الحج؟؟

ساءنا كثيرا كمنتسبين لمهنة الطوافة ما طالعتنا به الصحف السعودية قبل عدة شهور من عناوين ومانشتات تصدرت الصفحات الأولى لبعض الصحف السعودية عن وجود تحقيقات وإتهامات بوجود فساد مالي في عدة جهات كان من أبرزها في وزارة تتعلق أمورها وخدماتها بأطهر بقعة في الأرض في مكة المكرمة وفي خدمة حجاج بيت الله الحرام تحديدا هي وزارة الحج ومن مسئول رفيع المستوى بها يتقلد منصب وكيل الوزارة المساعد ومدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة ، بالإشتراك مع مسئول كبير هو رئيس إحدى مؤسسات الطوافة وبعض آخر من منسوبي الطوافة .
وبعيدا عن ثبوتية مثل هذه الواقعة من عدمه أو أن ما حدث كان بسبب خطأ إداري أدى الى توجيه الإتهام بحق البعض منهم وثبوت الواقعة والإدانة بحق البعض الآخر حسب ما ورد في نص العقوبات التي صدرت بحقهم ، وسواء كان ذلك التحايل قد تم بقصد أو بغير قصد ، وبحسن نية أو سوء نية والله وحده العالم بالنوايا وبالتأكيد ستظهر باقي التحقيقات حقيقة ذلك القصد وتلك النوايا ، إلا أننا كمنتسبين لهذه المهنة حقيقة لم نصاب كثيرا بأي حالة من الإستغراب أو الإستعجاب لما تم في هذه القضية كون أن التسيب الإداري والمالي أدى من السابق ويؤدي دائما الى ما هو أشنع من ذلك في ظل وجود بعض المسببات التي ساهمت بشكل كبير في حدوث مثل هذا التجاوز والتي طالما كتبنا وحذرنا وناشدنا بتصحيحها ولم يتم فيها شيء مثل :
1- هناك خلل كبير في توصيف المهام والمسئوليات والصلاحيات التي يضطلع مسئولي وزارة الحج ورؤساء مؤسسات الطوافة بها ، ودورهم الحقيقي فيما هم مسئولين عنه سواء فيما كان يخص خدمات الحجاج او الدور والسكن أو حتى المنسوبين لمهنة الطوافة .
2- لطالما طالب منسوبي مهنة الطوافة بإعادة النظر في اللوائح التنظيمية والتعليمات المنظمة لأعمال الحج تلك التي مضى على إقرارها وصياغتها أكثر من عشرون عاما دون أي تعديل أو تغيير جوهري يخدم المهنة ومنسوبيها ، بل للأسف كانت عندما تعدل كل عدة سنوات يتم تعديلها وفق وجهة نظر خاصة وفيما يخدم أشخاص معينين محددين هم بعض من رؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس الإدارة ولا تتم إلا عندما تجد الوزارة نفسها بحاجة الى توثيق تجاوز ما خدمة لرئيس مؤسسة أو عضو مجلس إدارة ، لتستند عليه ليكون من ضمن اللائحة كما حدث العام المنصرم عند تغيير السن والمؤهل لمرشحي مجالس الإدارات في الإنتخابات قبل موعد الإنتخابات بأسبوعين تقريبا .
3- إلغاء المحسوبيات والمصالح والعلاقات والإستثناءات الضارة بالمهنة عند تطبيق الأنظمة والتعليمات ، والتي كان منها وعلى سبيل المثال قرار معالي وزير الحج السابق بإعادة تنصيب رئيس المؤسسة المتهم حاليا رئيسا للمؤسسة وإهتمام معاليه جدا بإعادته لرئاسة المجلس من قبل أربعة سنوات ثم بعد ذلك تزكيته وتفويزه برئاسة المؤسسة لأربعة سنوات لاحقة للسابقة وإبعاد القائمة الإنتخابية الأخرى المنافسة بحجة خبرة وبعد نظر معاليه فيما يراه صالحا تجاه هذه المؤسسة ومؤسسة أخرى مثل مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا ، وهذا يفتح أمامنا تساؤل كبير لماذا هؤلاء الإثنان تحديدا ؟ وهل يجد معاليه نفسه الآن أنه كان قد وفق في قراره وإختياره لاسيما وأن هذه القرار محسوب عليه في حال ثبوت إدانة رئيس المؤسسة المدعوم والموثوق فيه ؟
4- طالبنا من السابق أن يفصل منصب رئيس الهيئة التنسيقية عن منصب أي رئيس من رؤساء مؤسسات الطوافة لأبعاد تنظيمية إدارية وإشرافية بحتة ، ولكن للأسف لم يلتفت اليها ، وكانت النتيجة أن المتهم واحد والجهة التي من المفترض أن يفعل دورها ليشمل مراقبة ومحاسبة ومتابعة عمل وأداء مؤسسات الطوافة قبل الوزارة هو نفسه يرأسها أي رئيس المؤسسة هو نفسه رئيس الهيئة التنسيقية.
5- طالبنا ايضا من قبل بضرورة تعديل اللائحة التنظيمية الخاصة بأعمال الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف لإعادة صياغة لائحتها وتوصيف مهامها وواجباتها وتفعيل دورها في تطوير المهنة من خلال تبنيها لصوت المطوف مع مؤسسته وتبني الأفكار والطروحات الجيدة مع المؤسسات ، وجعل التقويم والتقييم أحد أهم ركائزها من كونها فقط راعية للحفلات التكريمية السنوية والإهتمام بمعاقبة ومحاسبة المطوفين وكأنهم طرف خصم في كل الأحوال ، وضرورة قيامها بأدوار شرفية أخرى ولكن للأسف لم يلتفت الى طلبنا وتم تجاهله كالعادة.
6- تعدد وإزدواجية الأدوار والمهام بين الوزارة والهيئة التنسيقية خاصة فيما يتعلق بمعاقبة المطوف وإيقاع العقوبات والجزاءات عليه.
7- في ظل عدم وجود نظام واضح وصريح ومقنن يحمي حقوق المنسوبين للمهنة نتوقع أن تستمر الكثير من التجاوزات والممارسات الخاطئة من قبل بعض رؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس الإدارات لهذه المؤسسات والقادم من الأيام كفيل بأن يكشف لنا حقيقة ذلك وأن تظهر على السطح إذا ما تم رفع الوصاية والحصانة عنهم والتي كانوا يتمتعون بها من السابق من قبل الوزارة ومن فرع الوزارة لشؤون الحج بمكة تحديداً .
8- حقق بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات هذه المؤسسات ولازالوا يحققوا مكاسب كبيرة جدا على المستوى الشخصي في ظل إستفادتهم من الثغرات والنصوص المفتوحة والعبارات المطاطة التي نصت عليها اللائحة التنظيمية الغير مقننة ، وأكبر دليل على ذلك أن بلغ تشبثهم برئاسة وعضوية المجلس في أحد المؤسسات لأكثر من خمسة وعشرون عاما على إفتراض واهي منهم بأن المهنة ستنتهي إذا ما خرجوا هم منها ، وأنه لن يجد أبناء المهنة غيرهم لخدمة الحجاج إذا تركوا مواقعهم ، مجتهدين ومجاهدين بكل الوسائل الدعائية والإعلامية والمادية لتكريس هذا المفهوم الخاطيء مع الأسف لدى بعض محدودي الفهم من منسوبي الطائفة والرأي العام ، ولكن بالطبع الجهات الرقابية المسئولة في الدولة والرأي العام الواعي المثقف بات كاشفاً لمثل هذه الحملات المغرضة والأقلام المنتفعة وأهدافها وما يرجوه منها بعض مجالس إدارة مؤسسات الطوافة .
9- شكل غياب دور الوزارة الإشرافي الرقابي الحقيقي من السابق على مجالس إدارات هذه المؤسسات وغض الطرف عن تجاوزات كبيرة حصلت ولا زالت بحكم العلاقة والمحسوبية والمصالح المشتركة مع بعض رؤساء المؤسسات ، وبحجة أن لهذه المؤسسات تنظيماتها الداخلية وأن الوزارة لا تود الخوض فيها وإتباع سياسة إذن من طين والأخرى من عجين وإلتزام الصمت حيالها أكثر من علامة إستفهام أمامنا ، بل إن تجاهل شكاوى وتظلمات مطوفين ومقالات كثيرة لكتاب رأي ونقاد مرموقين محترمين عرضوا وعبر وسائل الإعلام ما يتوجب على الوزارة القيام به وما يوجد داخل هذه المؤسسات من تجاوزات كل ذلك خلق أمامنا أيضا وأمام كتاب الرأي الموقرين أكثر من علامة إستفهام ، لماذا ؟ ولمصلحة من كان هذا التجاهل ؟ وهل هناك ما يستحق أو من يستحق هذا التجاهل ؟.
10- أفرزت لنا الدكتاتورية العمياء والرعونة الهوجاء في التعامل مع أبناء المهنة الشرفاء (الثوار في نظر بعض رؤساء المؤسسات) إجتهادهم لإظهار مفاسد مالية وإدارية داخل أروقة إحدى مؤسسات الطوافة بعد إقصائهم عن الضلوع بقائمتهم في قائمة الإنتخابات النزيهة لتشكيل مجلس إدارة أو الأخذ بعين الإعتبار لآرائهم وأفكارهم المهمشة من السابق ، وما ظهر على السطح حتى الآن هو بمثابة ردة فعل أولية ، وما خفي كان أعظم ، ولربما نكون محتاجين لمطوفين (ثوار شرفاء أحرار) أكثر جرأة من هؤلاء في المرحلة القادمة وفي مؤسسات طوافة أخرى لكشف خبايا لربما تكون أكبر وأجرم مما تم كشفه في مؤسسة الطوافة المعنية بخبر الفساد .
11- ينادي أبناء الطائفة معالي وزير الحج الحالي الدكتور بندر حجار بأن يوجه معاليه بإعادة صياغة اللائحة التنظيمية بما يكفل حق جميع الأطراف وبما يخدم الصالح العام للمهنة والمنسوبين لها ، وأن تعدل وتقنن ويعاد صياغتها من قبل مطوفين وأشخاص وأطراف متزنة نزيهة ملمة بدقائق تفاصيل المهنة وذات خبرة ولو بمشاركة قانونيين خارجيين ، وليس الإكتفاء برئيس مؤسسة أو عضو مجلس إدارة ليعيد صياغتها ووضعها وفق أهواءهم الشخصية التي راعوا فيها مصالحهم الخاصة كما حدث من السابق .
12- كذلك نطالب معاليه بمحاسبة بعض مجالس إدارات مؤسسات الطوافة على ما ألتزمت به من وعود إبان حملاتهم الإنتخابية والتي لم يرى المساهمون أي من تلك الوعود تتنفذ على أرض الواقع وإن نفذت فقد نفذ منها القدر البسيط جدا والذي لا تتجاوز نسبته 20% والباقي وعود وتأجيلات وتسويفات ، مثل مبنى الأهلة الذي وعد به المساهمون لينجز في عامين وهاهو العام الخامس يمر والمبنى موقف ومعلق البناء فيه حتى إشعار آخر بعدة أسباب منها عدم اختيار المقاول المناسب الكفء لمثل هذه المشروع بأسباب المحسوبية والعلاقة وأسباب أخرى فنية ومالية تعيق جميعها مراحل تنفيذ المشروع ، والمفترض من وجهة نظر القائمين على المؤسسة أن ينتظر المساهمون فرج الله عليهم لإنهاء المشروع حتى ولو كان بعد عشرون عاما وأموالهم متعطلة في المشروع وأحلامهم في الإنتهاء من المشروع والبدء في إستثماره تتبخر رويدا رويدا من أمام أعينهم وهم لا حول ولا قوة لهم في شيء ، تلك الحقوق المعلقة بين يدي رئيس مجلس الإدارة والذي لا يقدم ولم يقدم فيها شيء حتى الآن .
والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل ،،،
إبن مطوف/ زهير ابراهيم محمد حسين
مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا