بعد الحادثه الأخيره التي راح ضحيتها أحد كوادر نظام ساهر, برزت للسطح مجددا اشكاليات البرنامج المتعدده وما عليه من مآخذ, وعلاقته غير الوديه مع المواطن والمتوتره دوما معه, فكان هناك أخذ ورد من قبل أكثر من جهه, على رأسها المجتمع الذي يشتكي من البرنامج والذي قد يكون تشفى بعضا من متضرريه على الرغم من تعاطفهم مع الضحيه, والمسؤول الذي توعد المخالف بالتصميم على السير بالبرنامج على الرغم من الانتقاد, وبعضا من أصحاب الشركات المشغله الذين تحولوا فجأة الى ناصحين ومرشدين للأمن والسلامه ومهددين للمخالف ان هو تجاوز. لاشك بأن ماحدث أمر مفجع ولم نكن نتمنى ان يحدث بهذه الصوره الاجراميه الفجه التي لاتبرر بأي حال من الأحوال, لأن فيه اعتداءعلى الأنفس والحقوق وهيبة الدوله وأنظمتها, لكنه في نفس الوقت يكشف عن مشكلة ويطلق صرخة مدويه, علها تكون مناسبة للالتفات مجددا... في ثنايا تلك المشكله وأثناء الصخب المتداول بشأنها لفت انتباهي ماقد يكون خرج من غير قصد, لكنه كشف عن مكنون خفي تشمئز منه النفس, وهوالحديث عن ربحيه وأرباح, ومكاسب من وراء عمل البرنامج ,وتبين لنا أن هناك صراعا يدور في الخفاء بين مقتسمين, على حصص وغنائم ... وفيما تسرب انه بعد الحادثة نشب خلاف بين الشركات المشغله والعاملين معها , حيث علق الموظفون عملهم لمدة خمسة أيام حتى تتحقق لهم بعضا من المطالب التي اشترطوها للعوده, فكان أن رضخت الشركات لطلبهم , وكان مما اتفق عليه هو سماح الشركات لللعاملين معها بالمشاركة في نسبة الأرباح! التي ترد اليها إرضاء لهم, بالاضافه لبعض من الامتيازات الأخرى. وبما ان الحديث أصبح عن ارباح ومكاسب فلنا هنا ان نتعرض ولو بهمسة لتلك الأرباح التي يجنيها برنامج ساهر للمالكين والمشغلين والعاملين معا ونتعرف عليها, وذلك من خلال قيمة المخالفات وكمية الاصطيادات التي تنبئ عنها فلاشات تلك الكميرات المغروسة في الطرق, والتي تبين ان هناك ربحية هائله تحسب احيانا بالدقيقه الواحده, ونحن هنا نهنئ الرابحين, لكن هل يليق ان يكون الربح بهذه الطريقه, خاصة اذا كانت قيمة العقوبه تتعدى حد المعقول ومبالغ فيها الى حد كبير !! هنا أعتقد ان الأمر اصبح مستفزا وأن القضية فقدت نزاهتها وصدقيتها, وانتقلت من كونها قضية بحث عن أمن وسلامة المواطن الى قضية ربحية بحته, وأصبحت سلامة المواطن التي نفخت بها آذننا من قبل من يحثنا دوما على الاذعان والقبول بأهمية البرنامج وأهمية تطبيقه, وخاصة من بعض المقاولين , ماهي الا مصالح ينطبق عليها القول, بأنها كلمة حق أريد بها باطل. ان ماقام به هذا المواطن على الرغم من فداحتة الا أنه يرسل رسالة كافيه وافيه للمسؤلين وصرخة متكرره , تفيد بأن المواطن يعترض اعتراضا تاما على آلية عمل برنامج ساهر, وانها ظالمة له ومجحفة بحقه , ولابد من السماع لتلك الشكوى المتكرره من البرنامج ... مع العلم اننا لابد ان نفرق بين برنامج ساهر نفسه الذي هو برنامج نافع جدا ولا اعتراض عليه, وبين آلية تطبيق البرنامج وهنا مكمن الخلل وبيت القصيد... ان تسعيرة المخالفات فيها اجحاف مهما قيل عن فائدة البرنامج وانه يخدم الصالح العام, وما يحدث إنما هي عقوبة مالية لاتتناسب والمخالفه, وقد تأذى منها كثيرا من المواطنين , فهل يعقل ان يكون سعرالمخالفه خمسمائة ريال وشريحة كبيره من المواطنين تتتراوح رواتبها مابين الثلاثة والستة آلاف ريال, ومن زاد عن ذلك قد يكون له أبناء يقودون مركبات هو يتحمل مسؤليتهم في مثل تلك الضروف,! بل ان بعضا من أوليا الأمور قد بلي بأبناء مراهقين لايقيمون وزنا لتلك الأنظمه, علما بأنهم من ذوي الرخص والقانون نفسه قد سمح لهم بقيادة المركبه, وهذا ولاشك انه خلل عند هؤلاء ولكنه يبقى مشكله لابد ان يراعي فيها ولي الأمر المغلوب على أمره, والذي وقع بين سندان المخالف ومطرقة الابن الذي يتشارك الجيمع في تحمل مسؤليته مع اهله.. لذلك فانه لابد من تغيير آلية تطبيق البرنامج والرفق بالمخالفين, وقد اعجبت بطريقة تطبيقه في بعض الدول الأوربيه, حيث ان تسعيرة المخالفه تعتمد على مقياس السرعه , فمثلا اذا كانت السرعه قد حددت في طريق ما ب7كيلو متر/ ساعه فان الغرامه تكون بنفس الرقم, وكلما ازدادت السرعه زاد رقم تسعيرة المخالفه وبذلك يكون المخالف خصيم نفسه وهو من يحدد قيمة المخالفه , وتعتبر مخالفة معقولة ومقبوله ورادعه في نفس الوقت , وكذلك يفترض ان توضع الكميرات بشكل مكشوف وفي أعمدة خاصه ولامانع من ان تكون منتشره للحث على التخلص من السرعه , وأن يلغى نظام مضاعفة المخالفات , وبذلك سنجد تاييد من قبل المواطنين للبرنامج وسيتحول كثير منهم الى داعم لبقاءه, بل ومشجعا على تنفيذه وانتشاره بدل من محاربته وخاصة من قبل الآباء والأمهات ومسؤلي المجتمع . تركي الربيش [email protected]
