تأسيس العقوبة

كلنا سمع وشاهد أحداث (فتاة حائل) وما يسمى حادثة (برجس) ومعاكسة وتحرش مجموعة من الشباب بفتيات الرياض علناً وفي طريق عام وتصوير عبر المحمول وكلها جرائم قد تحدث وتحدث في أي وقت لكنها اتخذت شكلاً جديداً وهو تصويرها والمباهاة بها من قبل فاعليها وهو الأمر الخطير والشنيع والبشع وهذا التأسيس للجريمة يحتاج إلى تأسيس للعقوبة بل تأسيس رادع وسريع وفعّال حتى لا يستفحل وتصبح ظاهرة يعاني منها المجتمع.
ولعل أبرز ما شرعته السلطة التشريعية في المملكة عقوبة المخدرات، فقد حجمت بشكل كبير هذا الوباء الذي يستهدف شباب المملكة وأهلها من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهناك الكثير من العقوبات التي كان الحل فيها حاسماً وصارماً في كثير من الجرائم الشنيعة مثل حرص المملكة على تطبيق الشرع الإلهي في عقوبة القتل العمد.
لكن الجرائم الالكترونية لم يعي قضاتنا والشرعيين حتى الآن خطورة مثل هذه الأعمال التي تنم عن فساد مرضي كامن في صاحبها يصل إلى حد تحدي السلطات والمجتمع، فلو أقيمت عقوبة رادعة لمثل هذه التصرفات لكبحث الكثير من المستهترين بأعراض الناس وإشاعة الأمن والاطمئنان بين أفراد الشعب، وجرنا الحديث عن هذا الموضوع إلى عقوبة التحرش في القانون الأمريكي والاعتداء على الأعراض بالاغتصاب والاعتداء بأنواعه لفظياً وحركياً، بل حتى النظر كذلك في بعض الدول العربية مثل حكومة دبي وصرامتها في مثل هذه القضايا.
وأنا هنا لا أغفل دور القضاة والعلماء والمفكرين والمثقفين والمهتمين إلى اقتراح الآليات للحد من مثل هذه الظواهر التي تحتاج إلى تأسيس للعقوبة وصرامة فيها مع مستوى راقي في التوعية بدل أن تضيع الأموال فيما لا فائدة فيه قريبة أو بعيدة.
والقانون والنظام وتطبيقه ضمان لسلامة المجتمع، والشريعة فتحت موضوع التعزير لولي الأمر أو من ينيبه حتى تكون عقوبات الجرائم الجديدة لها تشريع رادع وقوي يمنع وجودها وتكرارها من الأفراد.
يقول أحمد فتحي سرور \" إن القانون الجنائي ليس مجرد قانون جزائي يمسك بزمام التجريم والعقاب لحماية مصالح معينة، وإنما هو فوق ذلك قانون يحمي الكرامة الإنسانية التي انبثقت منها كافة حقوق الإنسان من خلال نصوصه في التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية\".
فهل من أذن صاغية ؟
والله من وراء القصد.
aldbibi@gmail.com