وزارة العدل تعلن منح تصاريح المحاماة لسعوديات

بعد أعوام من الدراسات والوعود، أعلن مسؤول بارز في وزارة العدل للمرة الأولى، حصول سعوديات على تصاريح لمزاولة مهنة المحاماة.
وقال مستشار وزير العدل علي الدبيان في تصريحات له بعد رعايته حفلة اختتام دورة تدريبية للعاملين في أقسام صحائف الدعوى في الرياض أمس: «سبق للوزارة أن أعطت عدداً من التصاريح الرسمية لمحاميات، وستعمل على تقويم التجربة حالياً»
وأشار إلى أن التركيز سيكون على «مدى تقبل المجتمع السعودي لهذه الخطوة، وإن كانت النظرة خاطئة أو وظفت بشكل خاطئ، فستتم إعادة الحكم فيها، وقد يكون الحكم عليها سلبياً، أي وقفها».
وشدد على أن الوزارة حريصة على أن تدعم وجود محاميات سعوديات، بشرط أن تكون الممارسة في هذا الاتجاه جيدة وإيجابية، وإن كانت خاطئة ستعيد الوزارة النظر فيها.
وربط الدبيان زيادة أعداد المحاميات بتوافر عنصرين، الأول وجود العناصر المدربة، والثاني المجتمع ومدى تقبله لهذا الوضع، مشيراً إلى أن للمجتمع السعودي خصوصياته وعناصر تكوينه، ومن المهم عدم مغالطته.
وتأتي هذه التصريحات بعد تأكيد وزير العدل محمد العيسى أخيراً بأن الوزارة تدرس السماح للمحاميات بمزاولة المهنة أمام المحاكم.
وعن تأخر إنجاز القضايا والحكم فيها، ذكر الدبيان أن القضايا التي تأخذ مدة طويلة تنقسم إلى قسمين، فهناك قسم يوجد عذر لأجهزة القضاء في تأخره، لأن القضية قد تتطلب تمحيص بيانات وفحص مستندات، أما القسم الآخر الذي لا عذر فيه، فهو إذا كان التأخير ناتجاً من تقصير في جهد المحكمة، أو عدم وجود كفاءة تتطلبها المحكمة، أو عدم فهم المواطن أسلوب الترافع وطريقة وإجراءات المحاكم. وتابع: «في الجانب الذي يعنينا في تقليل المسؤولية التي تنالنا نحن حريصون، والوزير يتطلع بشكل كبير إلى أن يقضي على هذا الجانب، والنسب التي تعلنها الوزارة تدل على أنه خلال السنتين الأخيرتين حصل انحسار للظاهرة الحادة الموجودة في مسألة إطالة أمد التقاضي».
ورداً على سؤال عن الأساس الذي يتم على إثره قبول موظفي صحائف الدعوى، ومدى الحاجة لإخضاعهم لدورات تدريبية في القطاع الخاص، أوضح مستشار وزير العدل أن الموظف الذي يستقبل للتعيين في المحاكم، تجرى له اختبارات ولقاءات مع إدارة المحكمة، ويفترض وجود نسبة محددة من المعلومات القضائية لديه، لكن يبقى أن العمل المتخصص والدقيق يحتاج إلى زيادة تدريب وتطوير، والأعوام القليلة الماضية كان فيها انتقال من وضع سابق إلى وضع جديد يحتاج إلى تطوير مهارة الموظف وتزويده بالجديد في عمله.
وفي ما يتعلق بالأسباب التي دفعت المحاكم إلى صرف النظر عن 35 في المئة من القضايا بحكم عدم الاختصاص قال الدبيان: «أعزو هذا الرقم إلى جانبين مهمين، الأول هو عدم تطور مهارة الموظف مما يفرض علينا كجهة مسؤولة عن الموظف أن نطور هذه المهارة، والجانب الثاني يتصل بعدم وعي المواطن، إذ ان الثقافة القضائية في مجتمعنا تحتاج إلى زيادة في النشر والتطوير، ولذلك فإن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء نص على هذين الجانبين بشكل رئيسي، ومن خلال تطوير الكفاءة الموجودة في المحاكم، وكذلك نشر الوعي القضائي عند عموم المواطنين، يفهم المواطن إلى أين يتجه في قضيته، ونأمل انحسار هذه النسبة العالية جداً».