أصدرنا تصاريح لمحاميات.. وزيادتهن مرتبطة بعنصرين

أكد مستشار وزير العدل الدكتور علي الدبيان، أن التوسع في افتتاح المحاكم بالمملكة يعوق ويكدس القضايا بسبب نقص الكوادر والزيادة السكانية المطردة، مضيفا أن ذلك ليس موجودا في المملكة فقط بل في عموم بلدان العالم التي تعيش نموا اقتصاديا متسارعا ونموا سكانيا.
وأوضح خلال تكريم متدربي البرنامج التدريبي لمستقبلي صحائف الدعوى في محاكم المملكة التي تشرف على تنظيمه وزارة العدل بالتعاون مع المركز الاستشاري للتدريب القانوني تحت رعاية وزير العدل الدكتور محمد العيسى أمس، أن زيادة عدد المحاميات السعوديات من عدمها ترجع إلى عنصرين، هما وجود العنصر المتدرب الذي يدرك مهمته في هذا الجانب، والمجتمع ومدى تقبله مثل هذا الوضع «لا بد أن ندرك أن كل مجتمع له خصوصياته وعناصر تكوينه بحيث لا نغالطه».
وأكد الدبيان أن الوزارة أصدرت عددا من التصاريح لمحاميات، مشيرا إلى أن ممارسة المحاميات سيكون لها تأثير في تقويم التجربة «لأنه متى كنت الممارسة جيدة وإيجابية كان الدعم حاضرا من قبل الوزارة، أما إذا وظفت واستخدمت وفهمت ممارسات المحاميات خطأ فستكون هناك إعادة تقويم أخرى قد تكون سلبية في هذا الجانب».
وبين أن نظام مستقبلي صحائف الدعاوى سيخفض الدعاوى الواردة إلى المحاكم بنسبة 35%، مشيرا إلى أن القضايا التي تأخذ فترات طويلة تنقسم إلى قسمين: الأول القضاء معذور فيه كون القضية قد تتطلب تمحيصا وتدقيقا وبيانات وفحص مستندات، أما الثاني فلا يعذر فيه القضاء وهو إذا كانت إطالة مدد القضايا ناتجة من تقصير جهد المحكمة، أو عدم وجود كفاءة موارد بالإضافة إلى عدم فهم المواطن أسلوب الترافع وطريقة إجراءات المحاكم «نحن في الجانب الذي يعنينا من المسؤولية حريصون على القضاء، وعلى جانب الإطالة في فصل القضايا خلال السنتين الماضيتين، وأكدت إحصاءات الوزارة وجود انحسار لظاهرة الإطالة في القضايا والفصل فيها».
وقال الدبيان إن كثيرا من المراجعين يأتون إلى المحاكم وهم في ظروف صعبة، وبالتالي يجب على الموظف أن يعاملهم بقدر عال من الرقي والاحترافية.
وطالب الأجهزة الحكومية بإعادة تأهيل وتطوير كوادرها وآلياتها لتلحق بالركب «حسب الإحصائيات ومقارنتها مع الإحصائيات الدولية، فإن المملكة تعد من الدول المتقدمة في إنجاز الجانب القضائي، حيث حازت المركز الأول في نقل الملكية بين دول العالم هذا العام، ولكن ينقصنا الإعلام لنشر منجزات القضاء».
وأشار إلى أن الموظف عندما يتم تعيينه في المحاكم تجرى له اختبارات ولقاءات خاصة عدة من قبل إدارة المحكمة، مضيفا أن العمل المتخصص والدقيق يحتاج إلى زيادة تطوير وتدريب «المرحلة التي نعيشها فيها انتقال من وضع سابق إلى وضع جديد، وتحتاج إلى موظفين يواكبون تطورات العصر».
من جهته، أكد المستشار القانوني سعد الوهيبي، أن محاكم المملكة لا تمثل أشخاصا بل الشرع والدين، وأوضح أن برنامج مستقبلي صحائف الدعاوى سيكون بمثابة فلتر لجميع القضايا التي ليست من اختصاص المحكمة، وهي خدمة مجانية تقدم للمراجعين من خلال مستشارين يتم تعيينهم في المحاكم لاستقبال المراجعين «يجب ألا نكون سعداء بالمباني الجديدة بقدر ما نكون فخورين بالكوادر البشرية التي نطورها لتلك المحاكم، ونحن لسنا ملائكة لكي لا نخطئ، ولكن يجب أن تكون أخطاؤنا محدودة» .