وزارة العدل تتوسع في رقمنة الخدمات القضائية وتقلص الحاجة لدخول المحاكم

كشفت وزارة العدل عن توسعها في رقمنة خدمات المحاكم والطلبات على القضايا، بإضافة خدمات جديدة، وذلك بعد تحديثها مؤخرًا لآلية التقديم على طلبات القضايا عبر بوابة ناجز najiz.sa، تسهيلاً على المستفيدين وتيسيراً لتعاملاتهم.
ومكنت الوزارة المستفيدين من التقدم بطلب تغيير موعد جلسة إلكترونياً، كما يمكن التقدم بطلب إسقاط وكيل من قضية، بالإضافة إلى سهولة التقدم بطلبي إفراج وإثبات حضور جلسة, بالإضافة إلى إتاحة التقدم بطلب وقف السير في الدعوى، وطلب الاستمرار في الدعوى، وطلب الاعتراض على حكم، وطلب التماس إعادة النظر، وطلب منع من السفر، وطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، وطلب تقديم مذكرة الرد على الدعوى وتبادل المذكرات، وطلب إقرار القناعة بالحكم، وطلب إعادة المضبوطات، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب حراسة قضائية، وطلب "إدخال"-إضافة طرف جديد للقضية-، طلب عارض "مفتوح"، طلب "رد عضو" وطلب تأجيل جلسة، طلب حضور جلسة عن بُعد.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد تحديث آلية التقدم بالطلبات على القضايا والتوسع في الطلبات الإلكترونية، زاد عدد الطلبات التي يستطيع المتقاضون تنفيذها إلكترونياً من خلال بوابة ناجز إلى 21 طلباً من الخدمات الممكن تنفيذها عن بُعد.
وأوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم التقديم إلكترونياً على طلبات القضايا على بوابة ناجز، بعد الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ويمكن للذين لا يملكون حساباً في "أبشر" التقديم على طلبات القضايا من خلال مركز ناجز للخدمات العدلية في الرياض.
وتمكن الآلية الجديدة من استعراض الطلبات كافة في مكان واحد، وتحسين تجربة المستفيدين وزيادة الموثوقية، إضافة إلى تيسير التعاملات القضائية ، وبدء تطبيقها تجريبياً في المحكمة العامة بجدة، والمحاكم الجزائية والأحوال الشخصية والعمالية في الرياض، على أن تعمم لاحقاً في بقية محاكم المملكة.