"الشورى" يسحب مقترح فرض رسوم التحويلات النقدية

عقد مجلس الشورى، الثلاثاء (24 يناير 2017)، جلسته الحادية عشرة للسنة الأولى من دورته السابعة؛ حيث سحب المجلس مقترحًا لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة بعد رفضه بالأغلبية من جانب 86 عضوًا، لإعادة دراسته، فيما أقر 32 عضوًا استمرار مناقشته، وقرر المجلس إعادته بالاحتكام إلى نتيجة التصويت، التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته إلى اللجنة المالية.
وقال أحد الأعضاء خلال الجلسة إن المقترح بُني على دراسة ليست متعمقة، وإن العمالة جاءت إلى المملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادهم، وبموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات.
وتساءل عضو آخر حول مجالات الاستثمار المتاحة لهذه العمالة ليستثمروا أموالهم داخل المملكة؟ ولماذا لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الأجانب على الاستثمار؟
وكان المتحدث الرسمي لوزارة المالية، قد أكد الأحد الماضي، أنه لا توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية إلى الخارج.
وأضاف -في تغريدة عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال من وإلى المملكة، بما يتسق مع التوجهات الدولية.