الشورى: فشل فرض رسوم على تحويلات الوافدين وتحذير من تسببها بغسل الأموال

فشلت اللجنة المالية في الشورى بإقناع المجلس بدراسة مقترح لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة، والمقدم من العضو السابق حسام العنقري، ونال تقريرها نقداً مباشراً بمجرد اتاحة الفرصة للأعضاء للمناقشة وصوت 86 عضواً لسحب تقرير اللجنة وإعادة دراستها له بينما 32 استمرار مناقشته، وقرر المجلس إعادته بالاحتكام لنتيجة التصويت التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته للجنة المالية لعلها تراجع توصيتها التي طالبت بملائمة دراسة المقترح ولم تحظ بالقبول لدى جميع الأعضاء المداخلين.
وحذر سامي زيدان من مغبة دراسة المقترح الذي قال إنها كافية لبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة، وتساءل عبدالله البلوي عن أثره وما سوف يقدمه للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن سلبيات المقترح أكثر من ايجابياته، كما أن توجه الدولة ضد هذا النظام مشيراً إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود نية في طرح مثل هذه الرسوم.
وتداخل عبدالله المنيف وقال بأن المقترح بني على دراسة ليست متعمقة وأن العمالة جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادهم، وبموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات، وأضاف "ما هي مجالات الاستثمار المتاحة لهذه العمالة ليستثمروا أموالهم داخل المملكة، واستبعد عبدالله السعدون تحقق أهداف المقترح وقال "لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الاجانب في الاستثمار"، مضيفاً "هذا المقترح سيساهم بشكل كبير بالتستر وغسيل الأموال وتهريبها".
من ناحية أخرى، داخل الأعضاء محمد الحيزان وعبدالله السفياني وعبدالهادي العمري وآخرين وتطرقت المداخلات إلى اقتراح السماح للمواطنين بمقابلة اللجان المتخصصة وطرح أفكارهم عليها والاستماع لمقترحاتهم، وأكد يحيى الصمعان مساعد رئيس الشورى أن المجلس أجرى عدد من اللقاءات بالمواطنين واستمع لعدد منهم وأيضاً المحامين وكتاب الرأي ومشاهير الإعلام الجديد ومواقع التواصل وهو مستمر في دعوة أصحاب التأثير واللقاء بالمواطنين والاتصال بالجمهور عبر قنوات المجلس المختلفة.
اللواء عبدالهادي العمري
د. محمد الحيزان
د. يحيى الصمعان