عضو: الرسوم سيتحملها المواطن .. وآخرون: تتعارض مع التوجه إلى جذب الاستثمارات

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على طلب لجنةٍ فيه سحب مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، في حين وجَّه أعضاءٌ انتقاداتٍ إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أثناء مناقشةٍ لتقريرها السنوي.
وأعلن «الشورى»، في بيانٍ بعد الجلسة التي ترأسها رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، أنه وافق على طلب اللجنة المالية فيه سحب مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدَّم من العضو السابق، الدكتور حسام العنقري.
ووفقاً لما جاء في البيان؛ بدا أن اللجنة أوصت، في تقريرٍ تلاه رئيسها أسامة الربيعة، بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح المشروع، وطلبت لاحقاً سحبه.
وبعد طرح التقرير للمناقشة؛ رأى عددٌ من الأعضاء عدم ملاءمة دراسة المقترح المقدّم من العنقري، واعتبروه متعارِضاً مع توجُّه المملكة إلى جذب الاستثمارات.
وشدد عضوٌ على ضرورة النظر في مدى ملاءمة المشروع المقترح لالتزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وتحدث زميلٌ له عن تأثيرٍ سلبي لأهداف المشروع على المنشآت الصغيرة. وأبدى اعتقاده بأن هذه الرسوم – إن فُرِضَت- سيتحملها المواطن «حيث سيتم تحميلها على كلفة المنتج».
ورأى آخر أن إقرار هذا المشروع يوجِّه رسالةً غير مباشرة إلى المستثمرين الأجانب تدفعهم إلى التردد في الاستثمار في المملكة في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جهته؛ توقَّع عضوٌ أن يساهم هذا المشروع في «(زيادة) عمليات التستر التي تعمل الدولة على مكافحتها» وفي «بحث بعض العمالة الوافدة عن طرق غير مشروعة لتحويل الأموال إلى بلدانهم تفتح مخاطر عديدة على المجتمع»، مقدِّراً مساهمات العاملين الأجانب في التنمية بالمملكة.
وطالب العضو نفسه بسعودة قطاعي التجزئة والجملة كونهما أكثر القطاعات التي يعمل الوافدون بها.
وفي نهاية المناقشة؛ قرر «الشورى» الموافقة على طلب اللجنة المالية سحب مقترح مشروع النظام.
وخلال الجلسة نفسها؛ دعت لجنةُ الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية إلى العمل مع الجهات المعنيَّة على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة «بحيث تكون لها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرةً بالملك».
وطرحت اللجنة، على لسان نائبة رئيسها الدكتورة مستورة الشمري، تقريراً بشأن التقرير السنوي ل «العمل والتنمية الاجتماعية» عن العام المالي 1436/ 1437ه؛ تضمَّن توصياتٍ عدة.
وطالب تقرير اللجنة الوزارة بمراجعة خريطة فروع الجمعيات الأهلية لتوزيعها بشكلٍ عادل بحيث تخدِم جميع الفئات في مناطق المملكة. وطالبها، أيضاً، بدعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم على مواجهة الظروف الحياتية.
وجدَّد التقرير التأكيد على البند «رابعاً» من قرار «الشورى» رقم 42/ 24 الصادر في 24/ 5/ 1435ه.
وينص البند على مطالبة الوزارة بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي أسوةً بالصناديق التنموية الأخرى حسبما نصت عليه المادة ال 29 من نظام مجلس الوزراء.
في الوقت نفسه؛ تضمّنت توصيات التقرير معالجة القصور في الخدمات «التي تقدَّم في الدور والمراكز والمؤسسات الإيوائية وتضمينها البرامج الثقافية والاجتماعية والتعليمية والتربوية والترفيهية»، مع دعوة المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية إلى «التنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث فيها لتحديد أهم التحديات الاجتماعية التي يواجهها المجتمع وتشكيل فرق بحثية مشتركة لدراستها ومعالجتها قبل أن تتحول إلى ظواهر سلبية».
وبعد طرح التقرير للمناقشة؛ استمع المجلس، حسبما أوضح مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، إلى ما أبداه عددٌ من الأعضاء من آراء وملاحظات.
ودعا عضوٌ إلى إعادة النظر في أسلوب تعامل «العمل والتنمية الاجتماعية» مع الأسر المنتجة. واقترح وضع برنامجٍ لتطوير عمل هذه الأسر لتحويلها إلى مؤسسات صغيرة ناشئة، بحيث تتمكن القطاعات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من التعامل معها بصورة رسمية ككيان تجاري.
ولاحظ العضو نفسه عدم استخدام الوزارة التقنية في تقديم خدماتها. وتساءل عن كثرة المتسولين في الطرقات وانتشار طلبات التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود جمعيات خيرية قادرة على التعاون مع الوزارة من أجل حل هذه الظاهرة والعمل على تلاشيها، عادّاً ذلك خللاً في عمل الوزارة.
ورأى أحد زملائه أن التقرير السنوي ل «العمل والتنمية الاجتماعية» لا يعكس التوجهات الجديدة التي تتبناها المملكة عموماً والوزارة خصوصاً ولا يتناسب مع خطة التحول الوطني. واعتبر أن الإحصاءات التي تضمَّنها التقرير كثيرة في كمها متواضعة في دلالاتها وأنها غير مصحوبة بنظرة واقعية ولا تُظهِر قدرة الوزارة على تقديم خدماتها إلى كافة شرائح المجتمع خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة. وتساءل العضو عما تمَّ بشأن الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وطالب الوزارة ب «إيلاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزيداً من الدعم والمساندة والمرونة والصلاحيات التي تمكّنها من القيام بمهامها».
وتساءل عضوٌ آخر عن دور الوزارة في تقديم خدماتها إلى المصابين بالتوحد ومدى انتشاره بين أطفال المملكة.
وذكَّر بقرار سابق لمجلس الوزراء يتعلق بالمشروع الوطني للتعامل مع التوحد، متابعاً «إلا أن التقرير (السنوي للوزارة) لم يوضح ما تمّ بشأنه»».
وطالب العضو بتفعيل المشروع وبتطبيق التأمين الصحي على المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
فيما تحدثت إحدى العضوات عن عدم الانخفاض في عدد المستفيدين من خدمات برنامج الضمان الاجتماعي على الرغم من مرور عشرات السنين على إنشائه، ورأت أن تضمين العدد في التقرير السنوي ل «العمل والتنمية الاجتماعية» لا يعد إنجازاً، متسائلةً «هل تم حل جميع مشكلات الفقر حتى يتم تجاهله في التقرير؟». وأشارت، كذلك، إلى «آلاف الوظائف الشاغرة لدى الوزارة ولم يتم سد العجز فيها»، متسائلةً عن «عدم تشغيل المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بالشكل المطلوب»، ومنتقدةً اعتماد المركز على ما تم فقط خلال مرحلة تأسيسه من توظيفٍ وتجهيزٍ لمقره.
ورأت عضوةٌ أخرى أن دور المؤسسات الإيوائية التابعة للوزارة أكبر من مجرد الإيواء. وتساءلت عن دور الوزارة في إيجاد الوظائف لذوي الإعاقة وتأهيل السجناء، مطالبةً بتعيين اختصاصيين نفسيين واجتماعيين في السجون لتأهيل السجناء قبل خروجهم من السجون بعد قضاء محكوميتهم.
فيما طالب عضوٌ «العمل والتنمية الاجتماعية» بتنمية مواردها المالية من خلال الأوقاف للتخفيف على ميزانية الدولة. ولفت الانتباه إلى وجود حالات لا تستطيع الوصول إلى خدمات الوزارة، مقترحاً إنشاء مراكز للخدمة الشاملة في مختلف المناطق.
وتحدث زميلٌ له عن معاناة الجمعيات الخيرية في توفير مواردها المالية، مقترحاً تحويلها إلى جمعيات تنموية.
ووافق «الشورى»، في نهاية المناقشة، على منح لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
بدورها؛ طرحت لجنة المياه والزراعة تقريراً، تلاه رئيسها المهندس عباس هادي خلال الجلسة، بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء عن العام المالي 1436/ 1437ه.
ودعت اللجنةُ الهيئةَ إلى «العمل على تطبيق العقوبات بحق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالَجة في قنوات الري والصرف الخاصة بمشاريع الهيئة؛ حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث».
وأوصى تقرير اللجنة بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية.
وطالب التقرير بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المرويَّة المرتبط بالاتفاقية الموقّعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وبعد طرح التوصيات للمناقشة؛ اعتبر عضوٌ أن هيئة الري والصرف في الأحساء لم توفَّق في صرف المبالغ المعتمدة لها في عدة أبوابٍ من الميزانية بالرغم من مطالبتها بمزيدٍ من الدعم.
وطالب أحدُ زملائه بتخصيص بعض مشاريع الهيئة نظراً لوجود جدوى اقتصادية منها. وطالب آخر بتحويل الهيئة إلى هيئة وطنية تشمل بعض مناطق ومدن المملكة ومنها القصيم وينبع وبيشة.
وبعد مداخلات الأعضاء؛ وافق المجلس على منح لجنة المياه والزراعة مزيداً من الوقت لدراسة المقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
إلى ذلك؛ طرحت لجنة الاقتصاد والطاقة تقريراً، تلاه رئيسها عبدالرحمن الراشد، بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص وزارة التجارة والاستثمار بها.
وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة ال 12 من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة ال 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة ال 11 من نظام البيانات التجارية. وشملت التوصياتُ تضمينَ الحكم الصادر بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخَّصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية حسب نوع المخالفة.
بدورهم؛ أبدى أعضاءٌ ملاحظاتٍ تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها وملاحظاتٍ أخرى إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها.
ووافق المجلس على منح لجنة الاقتصاد والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وكان «الشورى» وافق، في مستهل جلسة الثلاثاء، على مشروع الاتفاقية الأمنية بين حكومة المملكة ومجلس الوزراء في جمهورية البوسنة والهرسك الموقَّع عليها في مدينة جدة في 9/ 8/ 1437ه الموافق 16/ 5/ 2016م. وصدرت الموافقة بعد الاستماع إلى تقريرٍ للجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيسها، عطا السبيتي.