مطالبة باستقلالية الجمعيات عن «العمل» وربطها بالملك

المجلس: هيئة الري لم تُوفق في صرف المبالغ المعتمدة لها في الميزانية

faris377@
ناقش مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وطالبت اللجنة الوزارة بالعمل على التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على فصل الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية عن الوزارة لتكون في هيئة مستقلة مالياً وإدارياً وترتبط مباشرة بالملك، ومراجعة خريطة فروعها وتوزيعها بشكل عادل بحيث تخدم جميع الفئات في جميع المناطق، ودعم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) لتعزيز دورها في خدمة الأيتام ومساعدتهم لمواجهة ظروف الحياة الصعبة، وجددت اللجنة التأكيد على البند (رابعاً) من قرار المجلس رقم 42/‏24 وتاريخ 24/‏5/‏1435 الذي نص على مطالبة الوزارة بتزويد المجلس بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي أسوة بالصناديق التنموية الأخرى.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء، ودعت اللجنة الهيئة إلى العمل على تطبيق العقوبات بحق كل من يتخلص من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في قنوات الري والصرف في مشاريع الهيئة حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية والبيئية والصحة العامة من التلوث، وجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية.
وطالبت اللجنة بتقويم نتائج برامج مشروع التنمية المستدامة للزراعة المروية بمشروع الهيئة ضمن الاتفاقية الموقعة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن الهيئة لم توفق في صرف المبالغ المعتمدة لها في أبواب عدة من الميزانية برغم مطالبتها بمزيد من الدعم، وطالب آخر بتخصيص بعض مشاريع الهيئة نظراً إلى وجود جدوى اقتصادية منها، وتحويل الهيئة إلى هيئة وطنية لتشمل بعض مناطق ومدن المملكة والقصيم، وينبع، وبيشة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تختص بها وزارة التجارة والاستثمار وأوصت اللجنة بالموافقة على تعديل المادة الثانية عشرة من نظام الأسماء التجارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثالثة عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، وتعديل المادة الحادية عشرة من نظام البيانات التجارية، وتضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة (النص) على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية بحسب نوع المخالفة، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملاحظات عدة تناولت صياغة المواد المقترح تعديلها، إضافة إلى عدة ملاحظات إجرائية ونظامية بشأن عقوبة التشهير ومدى أهميتها في الحد من المخالفة في الأنظمة المقترح إدراجها فيها، ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.